اختفاء مظاهر الانتخابات في الشوارع والميادين بينبع

ماجد الرفاعي- سبق- ينبع: انطلقت بمحافظة ينبع أولى مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة قيد الناخبين، أمس التي تستمر لمدة "21" يوماً، وامتعض العديد من الأشخاص الراغبين في تحديث بياناتهم أو الراغبين في قيد أسمائهم كناخبين من اختفاء اللوحات التوعوية أو الإرشادية لمواقع المراكز الانتخابية وخلو شوارع وميادين ينبع من اللوحات التوعوية بأهمية الانتخابات البلدية كباقي المحافظات المجاورة وبالتالي افتقاد المعلومة الصحيحة.

 

وقال المواطن سلامة الجهني أحد الأشخاص الذي تم قيد اسمه كناخب: هناك إهمال من القائمين على الانتخابات البلدية في محافظة ينبع فلا يوجد بالشوارع أي لوحات توعوية أو إرشادية تدل أن هناك انتخابات بلدية في هذا الوقت بخلاف باقي المناطق والمحافظات في المملكة التي امتلأت بين جنباتها اللوحات بالإضافة إلى الصورة النمطية لدى الأغلبية عن المجلس البلدي وعدم فعاليته على أرض الواقع.

 

ويضيف المواطن نايف الجهني: هناك أمور غريبة ببعض المراكز الانتخابية بينبع فلا توجد أجهزة حاسب آلي لتحديث بيانات الناخبين والاكتفاء بالأوراق والسجلات ونحن الآن في عام 2015 م وما زلنا نتعامل مع الانتخابات قبل عشر سنوات في دورتها الأولى ويجب على القائمين على الانتخابات البلدية الاهتمام وتوفير مياه في مراكز الانتخاب بسب ارتفاع درجة الحرارة.

 

وذكر أحمد الجهني: الوضع في بعض المراكز غريب فما زالت الفزعة هي العنوان الأبرز للانتخابات البلدية، حيث رأيت عدد من الأشخاص الذين يرغبون في دخول غمار الانتخابات البلدية يقومون بجلب عدد من الاقارب والأصدقاء إلى مقار المراكز الانتخابية لقيد أسمائهم ضمن الناخبين لكي يضمن عدد كبير من الناخبين خلال فترة التصويت لاختيار أعضاء المجلس البلدي.

 

الجدير بالذكر أن هناك عدة شروط لقيد الناخب وهي أن يكون متماً لثماني عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع،  وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، إضافة إلى كونه مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.

 

كما توجد مستندات مطلوبة يجب توافرها في مرحلة قيد الناخبين وهي إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ومستند واحد يثبت مقر إقامته في الدائرة التي يرغب القيد فيها كصورة من صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من إحدى فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر السكن، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فيتم تصديق الوثيقة من الغرفة التجارية مع إقرار منه يحدد مقر إقامته، أو صورة من سجل الأسرة، أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، وفي حال كان الناخب يقيم مع غيره، عليه أن يرفق به وثائق إثبات مقر إقامة الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم.