وتكوّنت اللجنة من مستشار قانوني ومفتشين وتربويين وقسم المتابعة النسائية بالوزارة وبرئاسة مدير عام المتابعة، وقامت اللجنة خلال الفترة الماضية ببحث جميع الاتهامات والتحقيق فيها مع الجهات المعنية في الوزارة، وانتهت بعد استكمالها لعملها إلى التالي: لم تثبت صحة ما ذُكر في البرنامج ومنها: عدم عدالة حركة النقل الخارجي، وظلم بعض طالبي النقل من المعلمين والمعلمات، أو التشكيك في دقة عمل لجنة الظروف الخاصّة.