رويترز – رام الله (فلسطين): تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مساعيه في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
وقال عباس خلال لقائه اليوم عدداً من الصحفيين والكتّاب في مكتبه برام الله: "بدأنا العمل في مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود عام 67، عاصمتها القدس الشرقية.. نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال بعد سنة، سنتين، ثلاث.. نريد تحديد المدة".
وأضاف "نريد تحديد الحدود، ونذهب مباشرة للمفاوضات".
وأوضح عباس أنه سيكون بحاجة إلى ثلاثة أسابيع لعرض القرار على مجلس الأمن دون أن يكون واثقاً بحصوله على الأصوات التسعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي اللازمة لعرض المشروع.
ويعلم عباس أنه في حال حصوله على الأصوات التسعة فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور القرار.
وقال: "ماذا بعد الفيتو (الأمريكي)؟ سنذهب إلى المنظمات الدولية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية".
وهدّد الرئيس الفلسطيني في حال الفشل في مجلس الأمن بإعادة النظر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تتعالى الأصوات الفلسطينية المطالبة بوقفه.
وقال: "هناك علاقات مع إسرائيل.. سنعيد النظر في كل شيء".
ويرفض عباس العودة إلى الانتفاضة المسلحة لمواجهة إسرائيل، وقال: "لن أسمح بإطلاق رصاصة واحدة. المواجهة السياسية أهم وأصعب".
ووصف عباس العلاقة مع الإدارة الأمريكية بأنها متوترة. وقال إن التصريحات الأمريكية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي "طريفة".
وأضاف "الجو متوتر جداً.. ليس من مصلحتنا توتير الأجواء، وليس بمقدورنا التراجع (عن الذهاب إلى مجلس الأمن)". مشدداً على أن تلك المواجهة ستكون محتدمة.
