بنك محلي يحجز عاماً كاملاً راتب أكاديمي سعودي يتعالج بالخارج

عبدالرحمن العازمي- سبق- القريات: قال الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، والمتقاعد حالياً، الدكتور عبدالفتاح هاشم سعيد (67 عاماً)، إن البنك العربي السعودي خالف المادة رقم (20) من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على منع البنوك من حجز رواتب الموظفين إلا بأمر من الجهات المختصة ذات العلاقة، وبما لا يتجاوز ثلث صافي الراتب، ما عدا دين النفقة، مفيداً بأن البنك لا يحسن التعامل مع عملائه، ولا يقدّر ظروفهم الخاصة التي يملكون لها إثباتات طبية ورسمية.

 

وقال الدكتور عبدالفتاح لـ "سبق": "أتواجد حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وذلك لأكثر من عام لغرض العلاج من آلام أعانيها بالعمود الفقري والحوض، ومنذ ما يقارب العام يحتجز البنك العربي السعودي راتبي التقاعدي بحجة عدم تجديد بطاقة الأحوال المدنية، على الرغم من أنني أخبرتهم لأكثر من مرة بوجودي خارج المملكة، وأنني أعاني من ظروف صحية لا تسمح لي بالسفر لمسافات قصيرة، فما بالك بالطويلة! وهذا بحسب نصائح الأطباء لي".

 

وأضاف: "كما أنني أبلغتهم بأنني على استعداد كامل لتزويدهم بأي معلومات أو أوراق يحتاجونها وتثبت هويتي من خلال إرسالها لهم بالبريد الإلكتروني، أو المستعجل، أو عن طريق قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، أو بأي طريقة تناسبهم". 

 

وأوضح أنه "على الرغم من كل هذه الحلول التي قدمتها لهم، رفض البنك كف الحجر عن راتبي، وهذا أمر يدعو للريبة أتمنى أن أعرف حقيقته، وقد أخبرتهم بأن تصرفهم هذا مخالف لأنظمة الخدمة المدنية، وقابلوه دون مبالاة منهم أو تقدير لظروفي التي شرحتها لهم".

 

وقال إنهم طالبوه بالحضور شخصياً للمملكة، لكي يتم فك الحساب واستلام الراتب، متجاهلين كل الظروف الصحية التي شرحها وأكدها لهم بأنها لا تسمح له بتنفيذ مطلبهم الوحيد، وهذا بحسب تقارير طبية وفحوصات أفادت بمنعه من الحركة لمسافات، قصيرة كانت أم بعيدة.

 

وتابع: "مع كل هذه التعقيدات لم أستسلم، فذهبت لقنصلية المملكة بلوس أنجلوس وواشنطن، وطلبت منهم مساعدتي في تجديد هويتي، فكان ردّها عليّ أن القنصلية لا تملك صلاحية تجديدها على الرغم من أنني أخبرتهم بظروفي كاملة، وإعطائي حلولاً أخرى تناسب حالتي الصحيّة".

 

وذكر الدكتور عبدالفتاح أن هذا التصرف من البنك تسبب له ولأسرته في أضرار كبيرة، أهمها تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على توفير الأدوية الموصوفة له من الأطباء، والتي تساهم في علاج حالته الصحية الراهنة، وجعلته يكتفي بدلاً عنها بالحبوب المسكنة للآلام.

 

وقال: "زوجتي أصيبت بمرض السكر بسبب قسوة الظروف التي مرّت بنا، كذلك تسبب البنك في انقطاع أحد أبنائي عن مواصلة دراسته الجامعية بسبب ضعف الحالة المادية التي أصبحت عائلتي تعيشها لانقطاع الدخل المادي الذي تعيش عليه أسرتي بسبب البنك، فاضطررت إلى بيع المنزل الذي أملكه، ويتكون من دورين بمبلغ أقل من تكلفته التي اشتريته بها، وذلك بمبلغ 750 ألف دولار؛ لتوفير احتياجات عائلتي التي يبلغ عدد أفرادها ستة، ولله الحمد، الأبناء أربعة، وأنا ووالدتهم، ولدفع مصاريف علاجي بالمستشفيات".

 

وطالب الدكتور عبدالفتاح هاشم الجهات الحكومية بالمملكة، التي تملك صلاحيات حل مشكلته بمساعدته بتجديد بطاقة الأحوال الشخصية في محل إقامته الحالية، بالإضافة لإلزام البنك بفك حسابه المحجوز؛ لكي يتمكن من استلام راتبه حين نزوله، وتعهد البنك بعدم التعرض له مرةً أخرى، كما ناشد مصلحة التقاعد بتحويل راتبه التقاعدي مباشرة إلى حسابه بالبنك الأمريكي.