هل تُسمِع "أوبك" العالم قرارات مصيرية تُغَيّر خريطة "الذهب الأسود"؟

عيسى الحربي- سبق- الرياض: لا يتوقع المتابعون أن يُسفر اجتماع منظمة "أوبك"، اليوم الجمعة، في "فيينا" عن قرارات مصيرية لـ"الذهب الأسود"، أو عن شيء يذكر في التوجه نحو الاتفاق على تقليل الإنتاج؛ مؤكدين أنه من المرجّح أن يبقى إنتاج المنظمة كما هو؛ في إشارة جليّة إلى تراجع إضافي لأسعار النفط؛ إلا أن البعض يرى أن القرارات المصيرية ربما تكون واردة.

 

فوائد ومختصون

وجد مختصون فوائد عديدة من الممكن أن تجنيها السعودية من وراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بأكثر من 60% من يوليو من العام الماضي؛ مؤكدين أن هذا التراجع سيحقق للمملكة في سنوات قليلة ما لم تستطع تحقيقه في عقود ماضية.

 

كانت أسعار النفط، قد هوت إلى أدنى مستوى لها في سنوات مضت، بوصوله الأسبوع الماضي حاجز الـ42 دولاراً للبرميل؛ بسبب كثرة المعروض، وضعف الطلب، وتنامي إنتاج النفط الصخري من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان سعر النفط قد بلغ ذروته في 2008 بوصوله إلى 140 دولاراً للبرميل، ثم 110 دولارات في 2009.

استهداف القطاعات

وأشار مختصون إلى أن التوجه العام في المملكة، خلال المرحلة المقبلة، سيكون اقتصادياً وعلى نطاق واسع، يستهدف قطاعات الصناعة والزراعة والعقار والسياحة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل في المملكة؛ بعيداً عن النفط، الذي ما زال يؤمّن 90% من دخل المملكة، ولم يستبعد محللون اقتصاديون أن تعلن المملكة عن إصلاحات اقتصادية قبل نهاية العام.

 

تأمين الناتج القومي

ودعا المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، المملكة إلى الاستفادة من المشهد الاقتصادي العالمي، ويقول: "تراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه المملكة في تأمين الناتج القومي لها، ليس كله سلبيات؛ وإنما فيه الكثير من الإيجابيات، المتمثلة في التشجيع والتحفيز على إيجاد مصادر جديدة للدخل، وهذا ما تسير عليه المملكة حالياً بوتيرة أسرع مما سبق".

 

تقليص هدر الإنفاق

وأضاف: "بجانب ذلك، ستكون هناك فوائد اقتصادية عدة، يمكن استثمارها في تعزيز مفاصل الاقتصاد السعودي، مثل وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية جديدة تسير عليها البلاد، وإجراء إصلاحات اقتصادية، والتوجه نحو مبدأ اقتصاد المعرفة، الذي يعزز من عمليات الإنتاج في المملكة، يضاف إلى ذلك، توجه الدولة الذي أعلنته على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بوقف أو تأجيل المشاريع الحكومية غير المهمة في المرحلة التالية، والتركيز فقط على المشاريع التنموية العاجلة، وهذا سيدفع الحكومة إلى العمل على تقليص هدر الإنفاق الحكومي، والتركيز فقط على الإنفاق الضروري، والبحث عن سبل جديدة لتمويل عجز الموازنة؛ سواء من السياحة أو الصناعة أو الزراعة، والتوجه إلى رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وتخفيض أجور القطاع العام، وتفعيل سوق الاقتراض الداخلي، وزيادة أرباح البنوك، وتفضيل خيار الاقتراض بالعملة المحلية".

 

حراك اقتصادي

ويُلفت "باعجاجة"، النظر إلى حراك اقتصادي غير مسبوق، تشهد المملكة بوادره الآن، يُسفر عن تنويع مصادر دخل البلاد. ويقول: "منذ عشرات السنوات، والمملكة تعلن عن برامج ومشاريع وخطط لتنويع مصادر الدخل، وطيلة هذه الفترة تسير الخطط بوتيرة بطيئة للغاية، وظَلّ الاقتصاد السعودي معتمداً بنسبة 90% على دخل النفط؛ فيما كان أداء بقية القطاعات الأخرى متواضعاً للغاية، وخاصة القطاع الصناعي، الذي كان يُفترض أن يساهم بـ20% من دخل المملكة؛ إلا أنه اكتفى بنسبة تتراوح بين 7 و8% فقط".

 

طريق وحيد

وأشار إلى أن "المملكة تَنَبّهت إلى إيجابيات تراجع أسعار النفط، وبدأت تستثمرها وتنمّيها". وقال: "سلبيات أي اقتصاد، تظهر في الأزمات، وتختفي في أيام الرخاء الشديد، واليوم ترى المملكة أمام طريق وحيد لا بد أن تسلكه، وهو إيجاد قطاعات أخرى غير الطاقة، تُدِرّ دخلاً جيداً على المملكة في قادم السنوات.

 

قاطرة السياحة

وقال: "من أهم القطاعات التي اهتمت بها السعودية، قطاع السياحة الدينية وغير الدينية، ولا أستبعد أن يقود هذا القطاع المشهد الاقتصادي في السعودية خلال السنوات المقبلة، ويعمل على توفير آلاف فرص العمل للشباب السعودي، ويُنعش بجانبه الكثير من القطاعات المساندة".

 

فرملة "الصخري"

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن دول الخليج -وعلى رأسها السعودية- بدأت تصرف النظر عن إيرادات النفط، وتبحث عن بدائل أخرى تؤمّن لها مصدراً جيداً؛ مشيراً إلى أن "أكبر استفادة جنَتها السعودية من وراء تراجع أسعار النفط، هي فرملة وتيرة الإنتاج المتصاعد للنفط الأحفوري".

 

لا تقليل للإنتاج

وقال: "كثير من آبار النفط الأحفوري توقفت عن العمل؛ في ظل تراجع سعر برميل النفط الأحفوري إلى ما دون الـ50 دولاراً حالياً، ولا أتوقع في الوقت ذاته، أن يتفق أعضاء "أوبك" في اجتماعهم المقرر في فيينا اليوم الجمعة على تقليل الإنتاج".

 

ثبات الأسعار

وقال: "لا يمكن أن تضحي (أوبك) وتقلل حصتها في الأسواق البالغة نحو 31 مليون برميل يومياً، لصالح الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة؛ فمثل هذه السياسة لم يَعُد لها وجود على أجندة المنظمة الدولية، وهذا سيسفر -ربما- عن تراجع الأسعار إلى 38 دولاراً للبرميل، وقد يستمر هذا الوضع عدة سنوات، وأستطيع التأكيد أن السعر العادل للنفط هو 80 دولاراً للمنتج والمستهلك، ولا أعتقد أن ترتفع الأسعار إلى هذا الرقم؛ على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة".