"الاستئناف" تُصادق على "بدل العدوى" لـ"فني تمريض" الطائف

فهد العتيبي- سبق- الطائف: صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر لـ"فني تمريض" بالطائف ضد الشؤون الصحية لديه، وعدم قبول المحكمة لاعتراض صحة الطائف، وهي القضية التي كانت "سبق" قد انفردت بمتابعتها منذُ بدايتها.

 

وكانت "صحة الطائف" قد أوقفت بدل العدوى لفني التمريض ومجموعة من زملائه دون الاستناد لأي أدلة أو براهين على الرغم من ممارستهم للعمل، حيث تقدم فني التمريض، تحتفظ "سبق" باسمه، بتظلمه لمدير صحة الطائف بالرغم من إيقانه بأن النتيجة غير مجدية؛ لأنها أصبحت خصماً للمذكور، ما دعاه للتظلم لوزير الصحة، والذي أحال القضية إلى إدارة حقوق الموظفين بوزارة الصحة، وتشكيل لجنة لقضيته.

 

وصدر خطاب اللجنة والموجه لنائب وزير الصحة، بأن المذكور مكتمل للشروط ويحق له صرف البدل، وأوصت اللجنة بإعادة صرف البدل للمذكور.

 

وعند وصول كامل المعاملة رفضت "صحة الطائف" الصرف بتعليلات غير منطقية، وبحجة فتح أبواب عدة عليها ما دعا "فني التمريض" للتوجه لوزارة الصحة ومقابلته وتظلمه لقيادي رفيع المستوى بوزارة الصحة، والذي أفاده بأن يتوجه لديوان المظالم بما لديه من أوراق ومستندات.

وبدأت سلسلة الجلسات في عام 1434هـ، بين "فني التمريض" وصحة الطائف بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، فيما تغيبت "صحة الطائف" عن الجلسة الأولى.

 

وعند حضورهم للجلسة الثانية طلبوا التأجيل بهدف أنه لا يوجد وقت كاف للرد، الأمر الذي دعا ناظر القضية لإعطائهم الفرصة بالرد وحسب طلبهم، وتم الرد من قبلهم، ما دعا القاضي لإعطاء وقت كاف للرد لكلا الطرفين، حيث إنه في الجلسة قبل الأخيرة حضر ممثل الشؤون الصحية بالطائف، وهو قيادي، إحدى الجلسات.

 

وأثناء الجلسة حصلت مشادات ومناوشات؛ الأمر الذي دعا القيادي إلى التقول على ناظر القضية ومخاطبة جهة عمل المذكور بأن ناظر القضية طلب أعداد المراجعين وأعداد الممرضين والمهام الموكلة لفني التمريض، الأمر الذي تم كشفه من قبل ناظر القضية، مما أثار غضبه، حيث إن القاضي دونَ ما طلبه من "صحة الطائف"، وهو الرد على لائحة فني التمريض، إلا أن ممثل صحة الطائف اتخذ أسلوباً هدفه أن تتخذ القضية منحنى آخر، وأن تكون الجلسات مطولة.

 

واستندت الدائرة في حكمها على الخطابات الصادرة من وزارة الصحة وجهة عمل المذكور، والتي تفيد بممارسته لعمله التمريضي ومشاركته في حملات تطعيم المدارس ومكافحة الأمراض المعدية، وكذلك استنادهم على الواجبات والوصف الوظيفي للممرض من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي يفيد بتعرضه للعدوى.

 

من جانبها، رفضت "صحة الطائف" وحتى تاريخ إعداد الخبر، إضافة بدل العدوى في مسير الرواتب الشهري؛ ما دعا الممرضين للتوجه إلى مساعد رئيس محكمة الاستئناف، والذي أفادهم بالتوجه لمحاكم التنفيذ أو أمير منطقة مكة المكرمة أو وزير الداخلية أو ولي الأمر، حيث إن الحكم يتيح لهم الصرف باستمرار مع المسير الشهري.