"الداخلية" تردع المسيئين إلكترونياً!

خمسة نماذج إلكترونية، يمكن من خلالها لأي شخص يتعرض للإساءة أو التهديد التقدُّم ببلاغه للجهات الأمنية إلكترونياً، دون الحاجة إلى حضوره لمراكز الشُّرَط؛ لتقديم شكواه ضد من أساء إليه. وشملت الإجراءات كل من يسيء لأي شخص عبر الإنترنت، أو وسائل البريد الإلكتروني، أو اختراق المواقع الإلكترونية، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية (الشات) بالقنوات الفضائية.

 

هذه الإجراءات التي أتاحتها وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الأمن العام، ستُحدُّ من انتشار التعدي على الآخرين في أخلاقهم وأعراضهم، بعد أن فُتحت الأبواب أمام وسائل الاتصال والبث التلفزيوني الفضائي بشتى صوره؛ لتغزو مجتمعنا الإسلامي المحافظ.. وبعد أن كنا مضرب المثل في سلوكنا أصبحنا الآن مضرب المثل في الاستخدام السيئ لما وُفِّر لنا من تلك الوسائل؛ فلقد وصلت الإساءات إلى الاتهام في الأعراض، وأصبحت الشتيمة أساساً لكل حوار، بل إن البعض أصبح يتفنن في اختيار الكلمات البذيئة؛ ليصوغ منها أسوأ العبارات التي قد تؤدي إلى القطيعة، أو تتجاوزها إلى الإيذاء في المواجهات، وقد ينتج منها القتل أو العاهات المستديمة.. والشواهد على ذلك كثيرة.

 

لقد تسبب الانفتاح في وسائل الاتصال إلى صفات أخلاقية لم نألفها على مدى عقود من الزمن؛ فقد كان الاحترام والمحبة يسودان الجميع بعيداً عن التافه من القول والعمل.. ومن كانت تلك صفاته فإنه يكون منبوذاً من الجميع، ويحاسَب على قوله أو فعله بمقاطعته. أما اليوم فلم يعد هناك من يهتم بملاحظات الآخرين. ولنا أكبر المثل في الاحتقان بين الجماهير الرياضية، سواء في الملاعب، أو على صفحات الصحف، أو عبر تويتر والفيس بوك والبرامج الرياضية التلفزيونية، التي طغى على الجميع فيها "إن لم تكن معي فأنت ضدي".

 

كل أمنياتنا أن يتم تفعيل هذا الإجراء الذي سيحدُّ كثيراً من الاحتقان بين أفراد المجتمع، وسيعيدنا إلى ذلك الزمان الجميل عندما كان الكل يغار على الكل، وأن يتم توقيع العقوبات بحق كل متجاوز لأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نشأ عليها آباؤنا وأجدادنا، وتربينا عليها.. كما أن على وزارة الداخلية أن تشهر بمن يتم تطبيق العقوبات عليهم؛ حتى يرتدع الجميع، ويحسبوا ألف حساب لكل ما يصدر عنهم، ويعلموا أنهم مؤاخَذون بما تقترفه ألسنتهم وما تكتبه أيديهم.