وكانت الأمانة قد حذرت بشكل متعدد من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، كون ذلك السلوك يوقع المشتري بمشاكل قانونية، فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات كإصدار تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة في حال البناء بدون تراخيص بناء معتمدة من البلديات. موضحة أن الصكوك المشاعة من نسبة الصك الإجمالي فقط لإثبات التملك، ولا يمكن الاستفادة منها في استخراج تراخيص بناء من الجهات البلدية.