"الداخلية" توجِّه إمارة جازان بتنفيذ تعويضات "المدينة الاقتصادية"

عبد الله البارقي– سبق– الرياض: علمت "سبق" من مصادرها بصدور توجيه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لإمارة منطقة جازان بإنفاذ الأمر السامي، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، بتوجيه لكل من وزارات: الداخلية والبلدية والقروية والمالية والعدل، والقضاء الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية، بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة حول تظلم مواطنين من شمول أراضيهم داخل موقع أرض المدينة الاقتصادية بجازان

 

وتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين الموافقة على التوصية الأولى التي تنص على إفهام أصحاب الشكاوى بأن المبلغ الذي تمّ الاتفاق على صرفه لهم من قِبل الشركة المطورة موجود بشيك لدى إمارة جازان، وترى اللجنة تسليمه لشيوخ القبائل الموقعين على الاتفاق لتوزيعه على أفراد القبيلة بمعرفتهم أو تقوم الإمارة بتوزيعه.

 

وتضمن التوجيه الموافقة على عدم أحقية الشركة المطورة في المطالبة بتعويض عمّا دفعته للمواطنين لتسوية النزاع، وكذلك تعميد الشركة المطورة بصرف مبالغ الشيكات التي لا يوجد لها رصيد، إضافة إلى تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوضوا عن أملاكهم بغض النظر عن استكمال الإجراءات، وذلك وفق ما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية من أن على المحكمة المختصّة النظر فيمَن تثبت له ملكية سابقة مشمولة بالموقع ومن ثم تعويضه عنها من قِبل الجهات المستفيدة.

 

ونص التوجيه أيضاً فيما يخص المخطط السكني الذي أوصت به اللجنة والذي يوزّع على أفراد السادة والخلاوية والنجوع من سكان محافظة بيش؛ تعويضاً عن مواقعهم ومساكنهم فيراعى في ذلك مقتضى الأمر السامي رقم 20562 الصادر في 2/ 6/ 1434هـ، القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم جميع الأراضي المعدة للسكن لوزارة الإسكان.

 

تفاصيل قضية تعويضات المدينة الاقتصادية وما صدر بحق من توجيهات من بداية نشوء القضية

 

وكانت اللجنة المشكلة التي صدر الأمر بتشكيلها عام 1432هـ، حول تظلم مواطنين من دخول أراضيهم داخل المدينة الاقتصادية وعدم تسلّمهم تعويضات قد رصدت من خلال وقوفهم ميدانياً عدداً من المجريات كان أولها أخذ إفادة المشتكين كاملة، كما خاطبت كلاً من إمارة جازان، ومحافظة ‏وبلدية بيش، والمطور للمدينة الاقتصادية في جازان.‏ وأوردت إمارة جازان خطاباً للجنة متضمناً أن أرض المدينة الاقتصادية من الأراضي الحكومية ‏المشاعة التي سبق الادعاء فيها بشكل جماعي، وهو ما تمنعه الأنظمة والتعليمات الشرعية والأوامر السامية، وسبق أن أقام بعض المواطنين قرى وهجراً على تلك الأراض قبل وضع الشبك على الموقع المخصّص للمدينة ‏الاقتصادية، وتم حصرها من قِبل الشركة المطورة التي دفعت مبالغ مالية لأصحاب المساكن مقابل اتفاق بينهم، كما وجدت صكوك لبعض الأراضي، وتم الدفع لبعض مالكيها، إلا أنه بعد الإعلان عن ‏المدينة الاقتصادية، قام بعض الأشخاص، وعلى رأسهم شيخ شمل السادة والخلاوية بالبيع والشراء في تلك الأراضي، وتم تحرير مبايعات لبعض الأمراء ووكلائهم، وأشخاص آخرين بمبايعات صورية، ومن ضمن ‏تلك المبايعات ما تم بيعه لأحد الأمراء الذي يطالب بتعويضه ‏عن مائة وستة عشر ألف مليون متر مربع، حسب محضر. وهو ما يفوق مساحة صك المدينة الاقتصادية نفسها، في حين أن تلك المبايعة صورية لم تدفع فيها أي مبالغ سوى اتفاقٍ على استخراج حجة استحكام، وبعد استخراج حجة الاستحكام يتم البيع ‏والشراء.‏

 

إضافة إلى أن الشركة المطورة قدّمت إفادتها التي أوضحت فيها أن الشركة قامت بأعمال التسوير بناءً على تحديد ‏موقع المدينة الاقتصادية من قِبل الهيئة العامة للاستثمار، وأن ما صرف من مبالغ للمواطنين لا يعد تعويضاً عن ‏الممتلكات، فالشركة ليس لها الحق، وليس من اختصاصها التعويض، وأن هذا حق للدولة، وما قامت به الشركة ليس إلا ‏ترضية لبعض المواطنين المعترضين، وإبراءً للذمة، لا غير، بهدف تسهيل وإتمام إجراءات التسوير.

 

وحصلت اللجنة على خطابٍ موجّهٍ من الشركة المطورة إلى إمارة جازان، تضمن قيام الشركة بعمل ‏مسح عام للموقع، بوجود مندوب من بلدية بيش وبعلم من المحافظة، واستخراج مخطط بالأقمار الصناعية، يوضح ‏شكل الأرض حيث إن هذه الأرض تحتوي على مقبرة واحدة وثلاث قرى مهجورة تماماً وخالية من الخدمات، ‏ولا يوجد بها إلا بعض الرعاة، وبعض المتخلفين. وقامت الشركة بشراء الموقع كاملاً من شيوخ القبائل، وشيخ شمل ‏حسب ادّعاءاتهم بأن الموقع تحت تصرفهم بمبلغ عشرة ملايين ريال، وبمساحة تقدر بثمانين مليون متر مربع، وتم صرف ‏‏خمسين شيكاً.

 

واشتملت إفادة الشركة المطورة لإمارة جازان، بأنه عند بدء العمل، بدأت المعارضات من مواطنين، وبعض ‏القبائل، وبعض الأمراء داخل الموقع، وتم تشكيل لجنة من أهل المنطقة، ومندوب الشركة، والقبائل ‏لجمع المعارضات المبنية على الحجج، وكان ذلك أمام المحافظة، فيما رفضت البلدية الإجراء استناداً إلى أن الأرض ‏حكومية، وأن هذا التصرف يعد تعدياً على الملكية العامة للدولة. وحرصاً من الشركة على بدء العمل، تمت الاستعانة بقوة لتسوية الموقع، وتم شراء ثلاث قرى، هي: «مدبدب» و«أبو الخشب» و«أم النبع».‏

 

وكان الديوان الملكي قد وجّه برقيات لوزراء المالية والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار بطلب الإفادة عن المرئيات ‏حول ما ورد في تقرير اللجنة التي وقفت على ما قدّمه بعض المواطنين من تظلمات من إخراجهم من أملاكهم في ‏مشروع المدينة الاقتصادية. وطلب الديوان الملكي الإفادة عن المرئيات، وكذلك هيئة الاستثمار عن تعاقدها مع المطور ‏للمدينة الاقتصادية في جازان، وحقوق والتزامات كل طرف، وإرفاق نسخة من العقد المبرم حيال تقرير اللجنة. ‏