سبق- وكالات: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الاتحاد الأوروبي جدّد اليوم العقوبات التي فرضها على 19 مواطناً مصرياً، من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى الـ22 من شهر مارس عام 2015، في ضوء الوضع الحالي في مصر.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر في صفحته الرسمية: إنه "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/ 2011 ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى الـ 22 من شهر مارس عام 2015".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في الـ 21 من شهر مارس عام 2011 عقوبات مالية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، وبعض أعضاء الحكومة المصرية السابقة. وتشمل العقوبات تجميد أصول 19 مصرياً مسئولين عن اختلاس الأموال المصرية.
