"التركي": قاتل رجلَيْ الأمن بالرياض تلقى الأوامر من تنظيم داعش الإرهابي

عبد الحكيم شار- سبق، واس- الرياض: أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه تم الإعلان اليوم, بأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على المتهم في جريمة إطلاق النار على دورية أمن في شرق مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر جمادى الآخرة 1436هـ , وهو المتهم يزيد بن محمد بن عبد الرحمن أبو نيان .

 

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم الجمعة بمقر نادي الضباط بالرياض إنه تم القبض على المتهم يزيد أبو نيان في مزرعة كان يختبئ فيها في مركز العويند بمحافظة حريملاء, التي تبعد حوالي 40 كلم غرب محافظة ضرماء, وأقرّ خلال التحقيق الذي تم معه بقيامه بإطلاق النار على رجليّ الدورية وقتلهما.

 

وأضاف التركي أن المتهم أقر بأنه تلقى الأوامر في ذلك من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا , مبيناً أنه التقى مع شريكه في ارتكاب هذه الجريمة من خلال تنسيق وترتيب قام به عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا, حيث التقى به قبل حوالي يومين من ارتكابهما للجريمة, وتولّى هو إطلاق النار في حين تولى الآخر قيادة السيارة وتصوير الجريمة لإرسالها للتنظيم الإرهابي .

 

وبين التركي أن المتهم ادعى بأنه لا يعرف هوية شريكه في ارتكاب الجريمة, حيث إنه التقى به دون أن يتعرف على هويته, وذكر أنه لا يعرف عنه أي معلومات سوى أنه يدعى بـ " برجس " ويتحدث بلهجة مغاربية " .

 

وأوضح أن الجهات الأمنية تمكّنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم الآخر بارتكاب هذه الجريمة, وهو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي, وقد تم تخصيص مبلغ مليون ريال لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض عليه, مناشداً الجميع أو من تتوفر لديه معلومات عنه بالمبادرة بالاتصال بالرقم 990, ومحذراً من التعامل مع المطلوب العنزي .

 

وتابع اللواء التركي حديثه قائلاً: " نؤكد بأن كل من يساند المطلوب العنزي, أو يسهل له تحركه أو يخفي أي معلومات عنه سيكون عرضةً للمساءلة النظامية ", مبيناً أنه تم بتوفيق الله ضبط السلاح المستخدم, وهو من نوع بندقية رشاش بلجيكي عيار 7,62 مل متر, وقد أثبتت الفحوصات الفنية التي أجريت في معامل الأدلة الجنائية, استخدام هذا السلاح في ارتكاب الجريمة, وكذلك ضبط ثلاثة أجهزة جوال, ومن خلال فحصها تم التثبت من ارتباط المتهمين بتنظيم داعش الإرهابي, حيث رصدت بينهم رسائل متبادلة ووسائط تؤكد قيامهم بارتكاب هذه الجريمة وتصويرها وإرسال اللقطة التي تم تصويرها إلى العناصر الإرهابية في سوريا, إضافة إلى تلقيهم التعليمات من عناصر التنظيم للتواري عن الأنظار والاختفاء.

 

وأشار إلى أنه تم ضبط مبالغ مالية مع المقبوض عليه منها مبلغ حوالي (4898) ريالاً , وجدت مدفونة مع السلاح المستخدم في الجريمة, وسلاح آخر وسبعة مخازن ذخيرة, وعدد من الذخيرة الحية في حفرة بعمق نصف متر تقريباً في أرض مسورة في منطقة برية تبعد كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها, كما ضبط في المزرعة الذي يتواجد فيها سبع سيارات, كانت ثلاث منها في مرحلة تشريك, وما زالت تخضع للفحوصات الفنية من الجهات المختصة, وكذلك ضبط أدوات تستخدم في عملية التشريك ومادة بيضاء يشتبه بأنها من المواد المتفجرة, ومبلغ مالي حوالي (4500) ريال .

 

من جانبه سلّط مدير الأدلة الجنائية في شرطة الرياض إبراهيم العوس الضوء على ما تم ضبطه في مسرح الجريمة, وما تم ضبطه في المزرعة التي كان يختبئ فيها المقبوض عليه وفي منزله, مستعرضاً بعض الصور لهذه المضبوطات, التي تضمنت كذلك بعض المنشورات التي يبايع فيها المتهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي .

 

في سياق متصل , قدّم العميد بسام عطية شرحاً لما ثبت لدى الجهات الأمنية من خلال التحقيقات التي أجرتها , ومن خلال المضبوطات التي تم التوصل إليها, وطبيعة العلاقة بين المتهم وعناصر التنظيم الإرهابي في سوريا , ودور تلك العناصر في ارتكاب هذه الجريمة , مشيراً إلى أن المتهم يزيد أبو نيان البالغ من العمر (23) عاماً , تأثّر بهذا التشكيل الإرهابي والفكر التكفيري المنحرف ضد الدولة ورجال الأمن , من خلال تواصله مع تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي, حيث تأصلت لديه الرغبة الملحة في الخروج إلى سوريا, لتتلقفه الجماعات الإرهابية عبر هذه الوسائل, وتوجهه للبقاء في مكانه وممارسة أعماله الإرهابية ضد رجال الأمن, مؤكداً أن ذلك الإجراء يبيّن كيفية عمل هذه التنظيمات الإرهابية وفلسفتها في استهداف أمن وسلامة المملكة ومواطنيها.

 

وأوضح العميد عطية, أن المتهم الثاني في قضية إطلاق النار على دورية الأمن في شرق الرياض, نواف العنزي, البالغ من العمر (29) عاماً, عمل في القطاع العسكري, وكان يحمل أفكاراً تكفيرية ضد الدولة ورجال الأمن, وهو مطلوب للجهات الأمنية في عدة قضايا حقوقية, وكان قد سافر لمناطق الصراع في سوريا, وعمد بمساعدة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي لترحيل الصراع إلى داخل المملكة, لإشغال قوات الأمن السعودية بالأمن الداخلي, عبر حرب نفسية أقرب ما تكون لحرب الشوارع, مؤكداً أن مثل هذه العمليات ليست بجديدة على قوات الأمن, التي تعي تماماً مسؤوليتها تجاه أفرادها ومواطنيها .

 

وأكد عطية أن هذه التنظيمات الإرهابية, عمدت إلى استخدام المتعاطفين معها من صغار السن, وقامت بتجنيدهم لأعمالها الإرهابية, عبر ما يمكن أن يسمى بـ (جيوش الأطفال), لتحصل بالتالي على مكاسب إعلامية تسوّق لها الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي, لكسب هؤلاء المتعاطفين الذين تضعهم أمام خيار الموت فقط, لتستخدمهم كقطع انتحارية يتم حرقها وإتلافها في نهاية العملية الإرهابية.

 

إلى هذا كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، عن انتهاء حالة التحذير التي استدعت وجود تأهب أمني بعد معلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض الرياض لهجمات إرهابية ستستهدف منشآت أرامكو النفطية أو أسواقاً تجارية .

 

 وقال في معرض رده لسؤال " سبق " عن استمرارية حالة التأهب والإجراءات الأمنية في الأسواق وغيرها من المنشآت والمواقع الحيوية: " حالة التحذير انتهت بالنسبة لنا "، نافياً في الوقت نفسه اطلاعه على الإجراءات التي تتخذها الجهات الأمنية في مواقعها التي تخصها، مضيفاً أنه بالنسبة للإجراءات لدى الجهات الأمنية أنا لا أعلم ماذا تنفذ فيما يخصها في مختلف المواقع". 

 

وتابع اللواء التركي موجهاً رسالة توعوية عبر " سبق " لكل من يخشى الإدلاء بمعلومات في قضايا أمنية أو جنائية وغيرها من تعرضه للمساءلة والاستيقاف لبضع ساعات بقوله: "عندما يتصل شخص ويُدلي بمعلومات عن أمر معين قد يتطلب الأمر أن تجد أن هذه المعلومات لها قيمة وربما تكون اتفقت مع معلومات أخرى لدى الجهات الأمنية، فيتطلب الأمر أن هذا الشخص يصل للجهات الأمنية أو هي تصل إليه لأخذ مزيد من التفاصيل .

 

 وأضاف: أيضاً أحياناً هوية الشخص المقدم للبلاغ مهمة فلا يمكن أن تتقبل بلاغات من أشخاص مجهولي الهوية أو شخص يرفض الإفصاح عن هويته أو اسمه؛ لأن هذه قد تُستغل أيضاً في أمور للإساءة للآخرين والذين هم أصلاً قد لا يكونون متهمين ولا تحوم حولهم شبهات أو ريبة، لكن أراد شخص ما أن يجعل رجال الأمن يذهبون أو يقتحمون منزلاً أو يستدعون شخصاً ما بدوافع معلومات تثير الشبهة حوله .

 

وأردف اللواء التركي: حتى عندما تنقل مصاباً نتيجة حادث مروري أو طلق ناري نتيجة جريمة جنائية يقتضي الأمر أن تأخذ الجهات الأمنية منك ما يكفي من المعلومات، لأن في بعض الحالات يرتكب الشخص الجريمة وينقل المجني عليه في محاولة لتبرئة نفسه وموقفه.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: وهذا لا يعني أن الجهات الأمنية تتهم من يقوم بهذه الأعمال، هناك إجراءات، وأنت تفضلت وقلت صحيح أن الشخص تعطّل وتوقف ساعتين لكن له أجر عظيم من خلال تقديم ما لديه من معلومات، وفي توفير ما تتطلبه الإجراءات التي تتبع أو التي يمكن تنفيذها استناداً إلى هذه المعلومات، لأنه لا يمكن أن تقيم قضية أو عملاً أمنياً استناداً إلى رسالة من مجهول أو شخص جلب المصاب وهرب وذهب، فما يتم من إجراءات من قبل الجهات الأمنية لا يعني في هذه الحالات أن الشخص أصبح في محل اشتباه أو اتهام .

 

 وواصل يقول: في هذه الجريمة نحن قبضنا على شخص وبقي لدينا عدة أيام قبل أن نستطيع أن نخرج أمام الجميع ونقول هذا هو الشخص الذي قام بإطلاق النار، مع أنه اعترف لدينا بهذا الشيء، لكن اعترافه لم يكن كافياً، مشيراً بأنه حتى يكون لدينا قضية متكاملة الأركان، فلا بد أن يكون لدينا اعتراف وأدلة كافية وأهم دليل في مثل هذه الجرائم توفير الأداة التي استخدمت فيها الجريمة.

 

وأجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي على سؤال حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للشباب الصغار وكيفية تعامل قوات الأمن مع هذه القضية, قائلاً: " إن الجهات الأمنية من خلال تعاملها مع عدد من الجرائم المماثلة, توصلت لمعرفة هذا الأسلوب الذي يتبعه تنظيم داعش الإرهابي, حيث سبق أن تعرض مقيم دنماركي لإطلاق نار قبل شهرين أو أكثر, وكذلك تعرضت دوريات لإطلاق نار في غرب الرياض, وكلها كانت جرائم مشابهة على نفس السياق, والجهات الأمنية بعون الله تعالى بخبراتها وتجاربها ستتمكن بإذن الله من أداء واجباتها للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين ورجال الأمن وكل من تستهدفه هذه الجماعات الإرهابية, ولكن بلا شك دورنا لا يكتمل إلا بما يؤديه رجل الأمن الأول وهو المواطن, ومن ثم المقيم في المملكة " .

 

وأبان أن السيارات التي ضبطت في المزرعة لا تزال تحت التدقيق, وقد تكون على ارتباط بالمقبوض عليه, مشيراً إلى أن المتهم كان يحاول الاستفادة من هذه السيارات بتشريكها واستخدامها في أعمال أخرى, مؤكداً سير عمليات التحقيق في هذه الشأن, التي ستكشف في نهاية المطاف بقية الحقائق حول هذه القضية .

 

وحول حجم عمليات تنظيم داعش الإرهابي في المملكة, أجاب اللواء التركي أن هذه العملية تعدّ الخامسة التي يقف تنظيم داعش الإرهابي خلفها, حيث نفّذ التنظيم جريمة إرهابية في قرية تابعة لمحافظة الأحساء, وتم القبض على جميع المتورطين في تلك الجريمة, وعددهم (88) شخصاً, إضافة لاعتداء إرهابي على مركز سويف الحدودي بشمال المملكة, واستهداف مقيم دنماركي في طريق الخرج بمدينة الرياض, وتم القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين تورطوا في ارتكاب تلك الجريمة, وجاءت الجريمة الرابعة بإطلاق نار على دورية أمن غرب مدينة الرياض, وتم القبض على مرتكبها أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية إلى اليمن, فيما نفّذ التنظيم الإرهابي عمليته الخامسة والأخيرة باستهداف دورية أمن في شرق الرياض, ونتج عنها استشهاد رجليّ أمن .

 

ورداً على سؤال عما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي بوجود معلومات تفيد باحتمال محاولة استهداف منشأة نفطية تابعة لأرامكو أو مراكز تجارية أجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بقوله: " إن هذه القضية انتهت " , مشيراً إلى أن الجهات الأمنية قامت بتكثيف جهودها بهذا الشأن, انطلاقاً من مسؤوليتها في محاولة منع الجريمة قبل وقوعها, وجمع المعلومات وتحليلها ومحاولة استباق مخططات الجماعات الإرهابية وإحباطها, مبيناً أن المعلومات التي وردت إلى الجهات الأمنية, لم تكن محددة في توقيتها أو في الموقع المستهدف, أو طبيعة العمل الإرهابي ونوعه, ولكن الجهات الأمنية بادرت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال هذه المعلومات .

 

وحول الأساليب التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ جرائمه, أبان اللواء التركي أن الجماعات الإرهابية تسعى دائماً لاتباع أساليب جديدة في تنفيذ عملياتها, بعد أن لمست إخفاقاتها المتكررة في النيل من أمن واستقرار المملكة, حيث يتمكن رجال الأمن في كل مرة وبدعم ومساندة من المواطنين والمقيمين من إحباط كل هذه الجرائم, والقبض في كثير من الحالات على المتورطين في تنفيذها قبل شروعها في تنفيذ جرائمهم, وذلك ما دعاهم لتغيير أساليبهم, ففي هذه القضية, تُرك المتهم لوحده في نهاية العملية, وهو لا يعرف أي معلومات عن الأشخاص الذين تعامل معهم, مبيناً أن وزارة الداخلية ستقوم خلال الأيام القادمة بإصدار بيان إلحاقي, توضح فيه الكثير من التفاصيل ذات العلاقة في بعض الوقائع الأمنية التي تعامل معها رجال الأمن .

 

وفيما يتعلق بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي, قال اللواء التركي: " إن الجماعات الإرهابية أساءت استخدام هذه المواقع, ولكن لا يمكن أن يُحرم الناس من هذه المواقع وما تقدمه من خدمات, لمجرّد أن فئة ضالة أساءت استغلالها لهذه المواقع, ولكن ينبغي أن يعي كلٌ منّا مسؤولياته التربوية فيما يختص بأبنائه وأهله, لحمايتهم من مثل هذه الأفكار الضالة, وتقديم النصيحة لهم والتدخل في الوقت المناسب, وتلك مسؤولية اجتماعية على كل فرد ", مشيراً إلى أن هذه المواقع تخضع لرقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, التي تستطيع معرفة هويّة مستخدم هذه المواقع, عبر الضوابط التي تملكها الهيئة, والكفيلة بحماية هذا الفضاء من سوء الاستغلال .

 

وأكد اللواء التركي في إجابته على سؤال عن ضرورة تعجيل تنفيذ الأحكام بالمقبوض عليهم في قضايا إرهابية , أن مهمة الجهات الأمنية هي ضبط من يرتكب تلك الجرائم, بعد الوصول إلى الأدلة الكافية التي تثبت تورّط المقبوض عليهم في هذه الجرائم, ومن ثم يتم تقديمهم إلى الجهات القضائية لتصدر هي أحكامها عليهم.