الهيئة الطبية العليا تعتمد علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: ‏اعتمدت الهيئة الطبية العليا، في اجتماعها المنعقد مؤخراً، علاج 67 حالة مرضية خارج المملكة في كل من أمريكا وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ومصر وماليزيا.

 

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبد الله المشعل، بأن الحالات التي سيتم علاجها في أمريكا تُعتبر هي الأعلى، ويبلغ عددها 27 حالة، تلتها الصين بـ 16 حالة، في حين وصل عدد الحالات المحولة للعلاج في ألمانيا 14 حالة، وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بأربع حالات متساوية مع مصر، وثلاث حالات في فرنسا، وحالة واحدة في كل من إيطاليا وإسبانيا وماليزيا.

 

وأشار الدكتور "المشعل" إلى أن الهيئة اعتمدت ضمن موافقتها على الحالات التي تمَّت الموافقة عليها لتلقي العلاج في الخارج، 19 عملية زراعة كلى، منها 15 عملية في الصين وأربعة في مصر.

 

وأضاف "المشعل" أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ 59 حالة، تتلقى العلاج في أمريكا، و18 حالة في ألمانيا، وأربع حالات في بريطانيا، مبيناً أن هناك حالات أخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية إلى كل من أمريكا والصين؛ لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج بهما.  

 

وأشار مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة إلى أن الهيئة أحالت 53 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة؛ لتوفُّر العلاج، حيث إن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن.

 

وبيَّن "المشعل" أن تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج، يأتي نتيجة لصعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج؛ نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها، إضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعاً يتم إرسال المريض إليه.

 

يُذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 8766/ ب وتاريخ 15/ 6/ 1417هـ، وينظم عملها الأمر السـامي الكريم 4700/ ب وتاريخ 8/ 5/ 1430هـ والمتضمن التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجِّه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا، وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوفِّرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.