وينهي الصويغ قائلاً: "لقد أسقطت وزارة الشؤون الاجتماعية أسماء 107,382 حالة، يمثلون (14%) تقريبًا من إجمالي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من القوائم، ويبقى السؤال: هل يكُتفى بإعادة هؤلاء لما سلبوه، ثم نتركهم يسرحون ويمرحون بلا محاسبة، ولا ردع، أم يخضعون، للمساءلة القانونية باعتبار أن ما قاموا به هو نصب واحتيال للاستيلاء على المال العام؟".