رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يفتتح فرع الجمعية السابع بعسير

سبق- الرياض: قال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فرع للجمعية بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء العاشر من شوال للعام 1435هـ، ولقائه بأمير المنطقة أن اللقاء تطرق لبعض الموضوعات الحقوقية في المنطقة، وأضاف القحطاني أن افتتاح فرع الجمعية بعسير جاء بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل متابعة تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم والأنظمة الداخلية ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

ونوه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن الجمعية وضعت خطة لانتشارها في مختلف مناطق المملكة بحيث لم يكتف بمقرها الرئيسي في العاصمة الرياض بل سعت لأن يكون لها فرع في كل منطقة لتسهيل قيامها بدورها الرقابي لحماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكها، مع التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل.

 

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية افتتحت الفرع الأول في جدة، ثم فرع جازان، ثم فرع المنطقة الشرقية بالدمام، ثم فرع منطقة الجوف وتلاه مكتب العاصمة المقدسة ثم تم افتتاح فرع المدينة المنورة، وها نحن اليوم نفتتح الفرع السابع في منطقة عسير والذي يحظى بدعم أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد آل سعود، وستستمر الجمعية في السعي لأن يكون لها فرعاً في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة الثلاثة عشر.

 

من جانبه أكد المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الدكتور علي الشعبي على أن افتتاح فرع للجمعية بمنطقة عسير يأتي ضمن خطة الجمعية في افتتاح فروع للجمعية في مناطق المملكة وأن فرع الجمعية بدأ فعلياً باستقبال الشكاوى والمراجعين وتقديم خدماته للمنطقة والمناطق القريبة منها بالتعاون في ذلك مع أمارة المنطقة والجهات والإدارات الحكومية الأخرى بما يحقق رؤية الجمعية في حماية حقوق الإنسان وسيركز على نشر الثقافة الحقوقية على مستوى المنطقة.

 

يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد بدأت مباشرة نشاطها بصدور الموافقة السامية بإنشائها رقم 24/ 2 وتاريخ 18/ 1 / 1425هـ، تلك الموافقة التي حظيت بأهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والمحلي، وقد حرصت الجمعية على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة، بهدف دعم مبادئ العدالة ومساعدة الأجهزة الحكومية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين.

 

وقد بلغ عدد القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس وحتى تاريخه أكثر من (40000 قضية) ما بين قضايا مكتوبة واستشارات هاتفية شرعية ونظامية.