خبير إداري: المشاريع المتعثرة تحتاج لمبادرة بإنشاء هيئة أو مجلس مختص

سبق- الرياض: قال الخبير الإداري سليمان بن حمد البطحي إن دراسة لمعهد الإدارة العامة كشفت عن أن 48 % من العاملين بإدارة المشروعات الحكومية يقرّون بأن هناك مشكلات وضعفاً في تنفيذ المشروعات، و64 % يقرّون بأن مرحلة التنفيذ والإنشاء هي الأكثر عرضة للتعثر.

وأشار إلى إفادة وزارة البلديات والشؤون القروية بأن 97 % من إجمالي البلديات بيّنت أن عدد المشرفين غير كافٍ، و50 % من البلديات تأثرت بقدرة المقاول، و77 % تشير إلى أن هناك تأثيراً في جودة التنفيذ، وأن 40 % من المقاولين غير ملتزمين، وأن 69 % من البلديات تفضل إسناد المشروعات إلى جهة إشرافية.

 

وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تبيّن وجود أكثر من 30 % من المشاريع الحكومية المتعثرة، بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليار ريال سنوياً. كما يشير آخر التقارير الرسمية إلى أن حجم المشاريع التي تمّ تنفيذها في الوقت المحدّد يبلغ 25 %، و50 % من المشاريع الحكومية متأخّرة عن موعدها.

 

وقال إن المشاريع المتأخرة والمتعثرة في السعودية تحتاج إلى المبادرة بإنشاء هيئة أو مجلس مختص (طاولة مستديرة)، تتكون من ممثلين من الحكومة والاستشاريين والمقاولين والممولين والخبراء السعوديين والدوليين، إضافة إلى ممثلين عن المستفيدين من المشروعات (المواطنين)؛ وذلك ‏بهدف وضع منهجية لأحسن الممارسات الإنشائية للمشاريع السعودية، وتقويم وتحسين أداء المشاريع على مستوى الدولة، وضمان تنفيذها في أقل من توقيتاتها وميزانياتها، وبأعلى جودة تنفيذ ممكنة. 

 

وقدم "البطحي" بعض المقترحات التي من شأنها تقديم الحل الجذري لظاهرة التعثر والتأخر في المشاريع بالسعودية، وتطوير صناعة المشاريع؛ كي تصل لمعايير التميز العالمي، منها: ‏‏المبادرة بإعداد الدراسات التي تشخص الوضع الحالي بكل دقة، وتحصر أهم الأسباب الجذرية للتعثر من جانب جميع الأطراف (الحكومة والاستشاريين والمقاولين)،‏ والاعتراف بها، وتوثيقها، وتحديد وإصدار الإجراءات القانونية اللازمة للحل الجذري لتلك الأسباب في فترة زمنية ‏محددة.‏ وكذلك ‏صياغة توجُّه استراتيجي موحَّد للحكومة لحل مشكلة تعثر المشاريع، وتطوير منهجية لأحسن ‏الممارسات الإنشائية، تلتزم بها جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتضمن تكامل أدوار جميع الجهات الحكومية وذات العلاقة، وتمنع تعارض سياساتها المؤثرة على صناعة البناء. ‏ومنها: ميكنة نظام حوسبة، يقدم تعاوناً مباشراً بين كل من مديري المشروعات من أي جهة حكومية والمكاتب ‏الاستشارية والمقاولين (رئيس – باطن) ومن الموردين؛ لتضمن ‏مراجعة جميع العمليات والمؤشرات الإنتاجية للمشروع أولاً بأول، وإلزام الجميع بحل مشاكل المشروع فور حدوثها.‏

 

ومن المقترحات: ‏الالتزام الجماعي والمشترك بنجاح مشروعات الدولة. وهذا الالتزام المشترك يبدأ من مشرفي المشاريع من الجهة ‏الحكومية، كما يشمل الاستشاري والمقاول والمورد. والالتزام يشمل تنفيذ المشروع في التوقيت والميزانية، بالجودة ‏ومعايير السلامة والاستدامة، ويشمل تحقيق أهداف المشروع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.‏

 

ومنها أيضاً: إلزام جميع الجهات المشتركة في أي مشروع بإدارة نظام معرفة مؤسسية، يقوم بتحليل ‏وتسجيل وتوزيع الخبرات التراكمية المؤسسية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستشاريين والمقاولين والموردين.

 

كما اقترح إنشاء وإدارة برنامج تقويمي لأداء الإدارات الحكومية وأداء مديري الإدارات ومديري المشروعات، وتدريبهم لرفع ‏كفاءة الأداء المؤسسي والتقني، ورفع القدرة التنفيذية على إدارة المشروعات بالتكلفة والوقت والجودة.

 

كذلك منها: إدارة برنامج مساندة ودعم فني لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، بالتزامن مع إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وإدارة ا‏لمعرفة لتلك المشاريع المتعثرة حالياً.

 

ومن المقترحات أيضاً: ‏إنشاء وإدارة وحدة لتصنيف المخاطر في التعامل مع الاستشاريين والمقاولين بناءً على الخبرة المكتسبة في التعثر، و‏إدارة برنامج لتقويم ومنح شهادات تميز للمديرين الذين يحققون معايير تميز في تنفيذ مشروعاتهم.

 

وقال: "لعل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ينظر في هذا الأمر الذي يتطلب مناقشته بوضوح وموضوعية على أعلى المستويات الإدارية في جميع الجهات المعنية وذات العلاقة؛ فقد أصبح تعثر وتأخر المشاريع ظاهرة، وتحوَّل لإشكالية تنموية، تعصف بخططنا الاستراتيجية، ولا ترتقي إلى مستوى التطلعات والآمال".