آل الشيخ لـ"سبق": "الشورى" لا يقدم توصيات وإنما يصدر قرارات.. وهناك فَرْق من حيث القوة والإلزام

- المجلس يمارس دوره الرقابي من خلال مناقشته التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس للجهات الحكومية

- نعمل وفق آلية واضحة وثابتة ونناقش الموضوعات التي تحال لنا من رئيس مجلس الوزراء ونبحث قضايا وطنية واجتماعية

- المرأة في الشورى أثبتت سعة أفقها ولم تحصر نفسها في قضايا محددة بل حضرت بقوة وأضافت للمداولات والنقاشات الكثير

- المجلس وأعضاؤه يتابعون ما يطرح على مختلف الساحات ويسعون إلى تبني بعض الموضوعات والقضايا التي يرون فيها تحقيق مصلحة عامة

- بعض الوزراء لا يحب فتح الجلسة أمام الإعلام لأن لديه بعض المعلومات والخطط المستقبلية

- مسألة تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الشورى تخضع لتقدير ولي الأمر

- قراراتنا مهمة ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من الإشارة إلى قرار لمجلس الشورى

 

حاوره: عبدالله البرقاوي – (تصوير: فايز الزيادي)- سبق- الرياض: قال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن مجلس الشورى لا يقدم توصيات، وإنما يصدر قرارات، وهناك فَرق بين القرار والتوصية من حيث القوة والإلزام. وأضاف بأن مفهوم التوصيات هو ما تقدمه اللجان المتخصصة أو الخاصة بالمجلس عند عرض تقاريرها على المجلس بعد دراستها للموضوع المحال إليها. وأشار في حديثه لـ"سبق" إلى أن المجلس يناقش قضايا وطنية واجتماعية عدة، كالفقر والبطالة والإسكان وغيرها، بمبادرة من أعضاء المجلس، أو عند مناقشته تقارير الأداء السنوية لبعض الأجهزة الحكومية. وأكد أن "الشورى" ليس لديه ما يخفيه، وأبوابه مشروعة، ويتقبل النقد البنَّاء والموضوعي. أما ما يخص علانية الجلسات التي يحضرها الوزراء أو سريتها فمبدأ المجلس هو علانية الجلسة وفتحها أمام وسائل الإعلام، لكن هناك من الوزراء من لا يحبذ فتح الجلسة أمام الإعلام.

 

وقد تناول الحوار العديد من القضايا الوطنية والاجتماعية، ودور المجلس في معالجتها.. فإلى تفاصيله:

 

 

* كيف يقرأ معاليكم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد؟

- اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وبرغبة وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد يجسد حرص الملك المفدى على استقرار مؤسسة الحكم في السعودية؛ لأن استقرار الحكم هو الركن الأساس لاستمرار الدولة وترسيخ أمنها واستقرارها. وبقراءة فاحصة للأمر الملكي الكريم نجد أن هذا الاختيار قام على أساس شوري، ويستمد منهجه من الشريعة الإسلامية، وجسد العمل السياسي المؤسسي من خلال هيئة البيعة التي اضطلعت بدورها الشرعي والدستوري في الحفاظ على استقرار الحكم وسلاسة انتقاله بين أفراد الأسرة المالكة الكريمة.

 

* يتساءل الكثير من المتابعين عن طبيعة ودور مجلس الشورى، هل هو مجلس تشريعي ورقابي أم استشاري غير ملزم، يقدم التوصيات فقط؟

- أولاً، أود أن أصحح معلومة تُتداول كثيراً في الأوساط الإعلامية، فمجلس الشورى لا يقدم توصيات، وإنما يصدر قرارات، وهناك فَرق بين القرار والتوصية من حيث القوة والإلزام، فمفهوم التوصيات هو ما تقدمه اللجان المتخصصة أو الخاصة بالمجلس عند عرض تقاريرها على المجلس بعد دراستها للموضوع المحال إليها، الذي يندرج ضمن اختصاصاتها، ومن ثم يصوت المجلس عليها بعد مناقشته لتقرير اللجنة، فإذا حصلت على الأغلبية من أصوات الأعضاء، وهي 76 صوتاً فأكثر، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو – يحفظه الله – يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

 

أما سؤالك عن اختصاصات مجلس الشورى فقد حددتها المادة الخامسة عشرة في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها. كما أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى عززت من دور المجلس في سَن أنظمة جديدة، أو تعديل أنظمة نافذة؛ إذ تتيح لأحد أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسته في المجلس، ورفع ما يقرره المجلس إلى الملك.

 

 

 

 

* هناك من يرى أن مجلس الشورى السعودي يتجنب مناقشة قضايا اجتماعية "شائكة" قد تحرجه، مثل قيادة المرأة للسيارة، وصرف بدل سكن للمواطنين، ومعالجة الفقر والبطالة.. وغيرها، وإيثار الابتعاد عنها. فلماذا لا تناقَش مثل هذه القضايا بتوسع أكبر في جلسات المجلس؟

- مجلس الشورى يعمل وفق آلية واضحة وثابتة، ويناقش بحسب نظامه الموضوعات التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، كما يناقش قضايا وطنية واجتماعية على النحو الذي ذكرته في سؤالك بمبادرة من أعضاء المجلس، أو عند مناقشته تقارير الأداء السنوية لبعض الأجهزة الحكومية. ولعلي هنا أشير بشيء من التفاصيل إلى بعض القرارات التي أصدرها مجلس الشورى بشأن بعض القضايا الوطنية:

 

أولاً - معالجة الفقر:

حرص مجلس الشورى في تعامله مع ملف الفقر على إصدار عددٍ من القرارات لمعالجة ذلك، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم. ومن القرارات التي صدرت في هذا الشأن:

 

القرار رقم 66/ 29 والتاريخ 17/ 6/ 1431هـ بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى عشرين مليار ريال، والقرار رقم 10/ 11 وتاريخ 9/ 4 / 1430هـ، المتضمن زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية؛ لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة، والقرار رقم 117/ 76 وتاريخ 8/ 2/ 1430هـ الذي تضمن: التوسع في دعم مشروعات الأسر الفقيرة في مناطق السعودية؛ لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والقرار رقم 129/ 81 وتاريخ 22/ 2/ 1428هـ المتضمن النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفَّى، ودراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية، والقرار رقم 88/ 61 وتاريخ 28/ 12/ 1428هـ المتضمن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، والقرار رقم 41/ 26 وتاريخ 30/ 5/ 1427هـ الذي نص على: «زيادة مقدار الإعانات التي تقدمها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للأسر التي تقوم برعاية أبنائها المعوقين»، والقرار رقم 78/ 58 وتاريخ 22/ 12/ 1426هـ، المتضمن تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين؛ لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.

 

 

ثانياً- البطالة:

تبنى المجلس خلال العشرين عاماً الماضية العديد من المبادرات لمعالجة قضية البطالة، وتعزيز جهود توطين الوظائف؛ إذ أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرص كريمة للمواطنين، وكان للمجلس دوراً محورياً في إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، كما وافق على مقترح نظام للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وطالب المجلس بالمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.

 

 

وأصدر المجلس قرارات عدة بشأن البطالة، منها:

- القرار رقم 117/ 61 والتاريخ 9/ 12/ 1431هـ الذي طالب وزارة العمل بإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقرار رقم 50/ 24 والتاريخ 2/ 6/ 1431هـ الذي نص في أحد بنوده على إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، والقرار رقم 39/ 19 والتاريخ 12/ 5/ 1431هـ تضمن تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة، والقرار رقم 103/ 67 وتاريخ 22/ 1/ 1430هـ ونص أحد بنوده على إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والقرار رقم 30/ 24 والتاريخ 3/ 6/ 1428هـ، الذي ينص على دراسة وضع حد أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام العمل؛ وذلك لتشجيع انخراط الشباب السعوديين في وظائف القطاع الخاص.

 

 

 

والقرار رقم 70/ 48 وتاريخ 30/ 10/ 1430هـ المتضمن تفعيل توظيف الفتيات السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة، والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والجهات الأخرى.

 

 

ثالثاً- أزمة الإسكان:

أقر المجلس عدداً من الأنظمة التي تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية في السعودية، وبما يؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.

 

كما قدمت تلك الأنظمة تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل؛ إذ استحدثت قطاعاً مالياً جديداً، هو شركات التمويل غير البنكية؛ لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي؛ ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. وفي هذا الإطار أصدر المجلس قرارات عدة لوضع حلول دائمة لمعاناة المواطنين والإسهام في توفير السكن المناسب، منها:

 

- القرار رقم 46/ 33 وتاريخ 28/ 6/ 1430هـ، المتضمن:

 

أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق السعودية.

 

ثانياً: تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.

 

 

ثالثاً: رفع رأس مال الصندوق المدفوع؛ ليصبح مائتي ألف مليون ريال.

 

رابعاً: زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.

 

خامساً: دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق تحقيقاً لمصلحة المقترض، الصندوق والمؤسسات المالية التجارية.

 

سادساً: إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق.

 

سابعاً: تكليف جهة محايدة متخصصة بدراسة أداء الصندوق السابق وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.

 

 

- القرار رقم 103/ 67 وتاريخ 22/ 1/ 1430هـ الذي نص على الإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية، مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق السعودية.

 

 - القرار رقم 49 / 34 وتاريخ 27 / 6 / 1429 هـ الخاص بالموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري.

 

 - القرار الخاص بفرض رسوم بلدية على الأراضي البيضاء.

 

- القرار رقم 10/ 13 وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ الخاص بالموافقة على مشروع الهيئة العامة للإسكان والتنمية العقارية. وقد صدرت الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للإسكان، وأصبحت وزارة حالياً.

 

- القرار رقم 37/ 34 وتاريخ 22/ 8/ 1426هـ ومضمونه إيقاف منح الأراضي بمساحات كبيرة، وقصر المنح على المواطنين الذين لم يمنحوا، وفي حدود ما يلزم للسكن، وفي مخططات صالحة للبناء، وتتوافر فيها الخدمات.

 

 

– القرار رقم 26/ 19 وتاريخ 10/ 5/ 1425هـ ومضمونه:

 

أولاً: تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة؛ لصرفها في المصارف الشرعية.

 

ثانياً: أن تنظم وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه، ويساعد على تحقيق جباية الزكاة.

 

- القرار رقم 35/ 25 وتاريخ 26/ 5/ 1425هـ الخاص بالموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان على المديَيْن القريب والبعيد.

 

- القرار 82/ 77 وتاريخ 26/ 2/ 1424هـ المتضمن تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان بمشاركة فريق علمي من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات الاستشارية والقطاع الخاص.

 

أما ما يخص موضوع قيادة المرأة للسيارة فقد تقدمت عضوات من المجلس بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/ 1434هـ، تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة في السعودية وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، إلا أن المجلس لم يناقشها كون موضوعها مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين التي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون "التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. وموضع قيادة المرأة للسيارة ليس من اختصاص وزارة النقل".

 

 

 

 *هناك علامات قصور في أداء بعض الوزارات شاهدة للعيان، مثل الصحة والتعليم والمواصلات.. أين دور مجلس الشورى من ذلك؟

- مجلس الشورى مناط به مهام تشريعية ورقابية، ويمارس دوره الرقابي من خلال مناقشته التقارير السنوية للأجهزة الحكومية. فمن خلال دراسة اللجان المتخصصة بالمجلس لتلك التقارير يقف المجلس على أوجه القصور والمعوقات التي تواجه هذه الجهة أو تلك؛ ويقرر الحلول الناجعة لها بما يسهم في الارتقاء بأدائها، ويلبي تطلعات المواطن وحاجاته. هذا إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس لمختلف الجهات الحكومية، وهو ما نعده إحدى الوسائل المكملة للمهام التي يمارسها مجلس الشورى. كما حرص المجلس على التواصل مع مجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن التنموي بين مناطق السعودية المختلفة، بما يعكس توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - بإشراك مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها في مسيرة العمل التنموي؛ ويلبي حاجات المواطنين في مختلف المناطق.

 

 

* هناك من ينتقد أسلوب استدعاء الوزراء تحت قبة المجلس، بأنه لا يحقق الهدف منه، وتطغى عليه الدبلوماسية والمجاملات، ويفتقد الشفافية المطلوبة. كيف يرى معاليكم هذه الانتقادات؟ وما الذي يمنع من جعل جلسات استدعاء الوزراء علنية وتجنُّب الدبلوماسية؟

- نحن في مجلس الشورى ليس لدينا ما نخفيه، وأبوابنا مشروعة، ونتقبل النقد البنَّاء والموضوعي، وتتسع صدورنا لذلك. أما ما يخص علانية الجلسات التي يحضرها الوزراء أو سريتها فمبدأ المجلس هو علانية الجلسة وفتحها أمام وسائل الإعلام، لكن هناك من الوزراء من لا يحبذ فتح الجلسة أمام الإعلام؛ لأنه ربما لديه بعض المعلومات والخطط المستقبلية لوزارته، لا تزال قيد البحث والدراسة، ويرغب في إحاطة مجلس الشورى بها واستجلاء رأي أعضاء مجلس الشورى بشأنها. والمجلس عموماً يطمح عند مناقشة الوزير أو المسؤول إلى الحصول على إجابات شفافة ومعلومات واضحة، يبني عليها قراراته ورؤاه تجاه مختلف القضايا الوطنية. والإعلام شريك رئيس للمجلس؛ فهو النافذة التي يطل من خلالها على أفراد المجتمع؛ لذا يحرص المجلس على إحاطة وسائل الإعلام ببيان صحفي يتضمن ما تم تداوله بين الوزير وأعضاء المجلس في حال إغلاق الجلسة، كما ينقل التلفزيون السعودي عبر قناته الأولى ملخصاً لجلسة المجلس في نهاية الأسبوع.

 

* ما الفرق بين المجالس "البرلمانية" حول العالم ومجلس الشورى السعودي من حيث اختيار الأعضاء، أساليب المناقشة، آلية العمل والتحديات والتطلعات؟

- كل دولة لها نظامها السياسي والبرلماني وآلية اختيار أعضاء المجلس، الشورى أو البرلمان، لكننا من خلال ممارستنا أعمالنا لا نجد اختلافاً كبيراً وواسعاً بيننا وبين الممارسات البرلمانية الأخرى، بل إن مجلس الشورى يحظى دائماً بإشادة زواره الأجانب من خلال استماعهم لمستوى الطرح والنقاش لأعضاء المجلس تحت القبة بكل صراحة وشفافية.

 

* يطالب كثير من المواطنين بأن يكون لهم دور أكبر في طرح الأفكار والقرارات والمشاريع التي يناقشها المجلس، وليس مجرد كتابة "العرائض" وإرسالها - كما يحصل الآن- فهل تتحقق مطالبهم؟

- ما يصلنا من المواطنين هو محل تقدير من المجلس، ويحظى بمتابعة لجنة متخصصة، هي لجنة حقوق الإنسان والعرائض؛ إذ تدرس العريضة المقدمة من المواطن أو عدد من المواطنين، وتبدي رأيها بشأنها، لكن من المهم أن يتعلق ما يقدمه المواطن بموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين؛ ليتم اتخاذ الإجراء المناسب له، كأن تكون الفكرة المطروحة تتعلق بسن نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، أو يتم تبنيها كقرار للمجلس يُرفع للمقام الكريم.

 

* إلى أي مدى يقوم المجلس بقياس رأي المجتمع حول القضايا والموضوعات التي يطرحها لمعرفة آرائهم حولها ومدى رضاهم عنها؟

- قياس الرأي العام من أهم الأدوات التي تبيّن توجهات أفراد المجتمع ومدى رضاهم عن إنجازات أي جهة أو مؤسسة. والمجلس يدرك أهمية قياس الرأي العام نحو إنجازاته وقراراته؛ ومن هذا المنطلق أنشأ إدارة تعنى برصد الآراء ودراستها وتقييمها، خاصة ما يطرح في الصحف من قِبل كتّاب الرأي، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* هناك أصوات تطالب حالياً بضرورة انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وتفعيل صلاحياته الرقابية؛ ليناقش بنود الميزانية العامة للدولة، ويقوم بمحاسبة الوزراء، وطلب حجب الثقة عنهم إن ثبت تقصيرهم، كيف يرى معاليكم إمكانية تحقيق ذلك؟ وما رأيكم فيمن يطالب بأن يكون مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين؟

 - آليات العمل البرلماني واسعة ومتعددة، والممارسات البرلمانية قابلة للنقاش واختيار الأصلح والأجدى في كل مرحلة، وهذه الأمور التي ذكرتها في سؤالك يرجع تقديرها لولي الأمر – حفظه الله – متى ما رأى الحاجة إليها وفائدتها للدولة والمجتمع، فلن يتوانى عن تحقيقها، لكن من الأهمية إدراك أن جميع أعضاء مجلس الشورى نخبة من ذوي الكفاءات العلمية والعملية، وتنوع الاختصاصات؛ فالتنوع الفكري والعلمي يثري العمل بالمجلس، وإن كانت الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية سائدة في غالبية دول العالم، لكنها لا يمكن أن تؤلف مثل هذا التنوع في التخصص العلمي والخبرات العملية التي يتميز بها أعضاء المجلس. وتبقى مسألة تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الشورى - كما قلت آنفاً - مسألة تقدير لولي الأمر – يحفظه الله – فهو خير من يقدر الأفضل والأنسب للمجلس.

 

 

 

* بعد دخول المرأة مجلس الشورى "30 عضوة" كيف يرى معاليكم أداءها وممارساتها "الشورية" ومداخلاتها؟ وما أبرز التحديات أمامها؟ وما أكبر المواضيع التي تقدمت بها للمناقشة؟

- أثبتت المرأة عضو مجلس الشورى من خلال المداخلات سعة أفقها، وعدم حصر نفسها في قضايا محددة، بل حضرت بقوة في الكثير من القضايا، وأضافت لمداولات المجلس ونقاشاته الكثير؛ فهي على قدر كبير من المسؤولية الوطنية؛ تطرح هموم مجتمعها، وتقدم مقترحاتها التي ترى أنها كفيلة بمعالجة تلك الهموم، وتلبي حاجات المواطن. وفي شأن قضايا المرأة كانت المرأة عضو المجلس حاضرة بدعم زملائهن الأعضاء في طرح هموم النساء السعوديات وقضاياهن. ولعلي أستشهد هنا بقرار المجلس المساواة بين الرجل والمرأة في شروط الحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية، الذي جاء بناء على توصية إضافية قدمتها ثلاث عضوات على التقرير السنوي للصندوق، وتبنتها لجنة الشؤون المالية، وصوّت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية، إلى جانب بعض التوصيات الإضافية التي قدمتها بعض الأخوات العضوات بالمجلس على بعض التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرها المجلس.

 

* هل هناك نية لزيادة عدد أعضاء المجلس "رجالاً ونساء" في الدورات القادمة؟

- مسألة زيادة عدد أعضاء المجلس تخضع لتقدير ولي الأمر – يحفظه الله – متى ما رأى الحاجة تتطلب ذلك.

 

* لا يزال المجلس يصدر قرارات مهمة، لكنها غير ملزمة، فكيف يمكن جعلها ملزمة واجبة التنفيذ للجهات الحكومية؟ وما نسبة القرارات التي اتخذها المجلس وتم تنفيذها؟

- القرارات التي يصدرها مجلس الشورى يتم رفعها إلى الملك بحسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس. ومن واقع الإحصاءات، فأغلب قرارات المجلس تصدر بعد استكمال دورتها النظامية. ولعلكم تلاحظون أنه لا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من الإشارة إلى قرار لمجلس الشورى. كما أود أن أوضح هنا أن القرارات التي يصدرها المجلس بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها لا يستلزم صدور قرار بشأنها من مجلس الوزراء؛ لأن هذه القرارات لها آليتها الخاصة. وأشير هنا إلى الأمر السامي الكريم الذي نص على أن "تقوم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى برفع مرئياتها حيال ما تضمنته قرارات مجلس الشورى حول تقاريرها السنوية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة قرار مجلس الشورى إليها". وهذا دليل على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من أهمية بالغة لمجلس الشورى وقراراته وحرصه – أيده الله – على أهمية تفعيل قرارات مجلس الشورى بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن. وإلى جانب ذلك، سيكون لأمره الكريم دورٌ فاعل في سرعة تجاوب الجهات الحكومية مع قرارات المجلس وظهور نتائجها على جهود تلك الجهات وأدائها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

* بعض أعضاء مجلس الشورى يعيَّن في المجلس وتنتهي مدة تعيينه ولم يقدم شيئاً يُذكر، كيف يمكن التعامل مع مثل هؤلاء الأعضاء؟ وألا يوجد تقييم سنوي للأعضاء وبناءً عليه يتم الاستبعاد إذا لم ينجز؟

- أعضاء المجلس يتم اختيارهم من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وهم جميعاً محل ثقته – يحفظه الله –وعلى قدر من المسؤولية الوطنية، وجلهم نخب متميزة في مجالات تخصصاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وإذا كان أحد الأعضاء لا يتداخل كثيراً في مناقشة المجلس للموضوعات المدرجة على جدول أعماله فهذا لا يعني أنه لم يقدم شيئاً خلال مدة عضويته؛ فقد يكون له دورٌ كبيرٌ في أعمال اللجنة المتخصصة التي ينتمي إليها، من خلال دراسته للموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، وإسهامه بعلمه وفكره وخبراته العملية المتراكمة في وصول اللجنة إلى توصيات نوعية تقدمها إلى المجلس في تقريرها النهائي على الموضوع الذي أنهت دراسته، أو ربما يقدم مقترح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام قائم، وينتهي بموافقة المجلس عليه وإقراره، ويكون فيه فائدة كبرى للوطن ولشريحة كبيرة من أفراد المجتمع. إلى جانب أن هناك أعضاء متخصصين في موضوعات أو مجالات معينة ويحبذون المشاركة في نطاق معرفتهم وتخصصهم فقط.

 

* كيف يمكن تفعيل عمل لجان المجلس بشكل أكبر في تبني القضايا ومناقشتها؟

- لجان المجلس الثلاث عشرة تقوم بدورها وفق قواعد عمل مجلس الشورى في دراسة الموضوعات المحالة لها في نطاق اختصاصاتها، وتمارس عملها وفق آليات عديدة، من بينها استجلاء آراء الجهات المعنية والمتخصصين والمستفيدين أو المعنيين بالنظام أو الموضوع محل النقاش من المواطنين، وكذلك القيام بزيارات ميدانية للأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها؛ للاطلاع عن قرب على مستوى الخدمات التي تقدَّم للمواطنين، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.

 

 

* عدم تمثيل المجلس للشعب من خلال الانتخاب هل جعل عضو المجلس غير مكترث بالتفاعل خلال الجلسات؟

- هذا الرأي يجانبه الصواب؛ لأن عضو المجلس هو مواطن، ويعيش وسط المجتمع، ولا يمكنه أن ينفصل عنه؛ فهموم المواطن هي همومه، وجلهم - ولله الحمد - على قدر عال من المسؤولية الوطنية؛ ويحملون همّ الوطن والمواطن، ويطرحونه بكل تجرد وبشفافية مطلقة تحت القبة بحثاً عن حلول ناجعة لها؛ وهدفهم الأول والأخير المصلحة العامة للوطن والمواطن.

 

* كثير من المواطنين لا يشعر بأي تأثير على حياته اليومية من خلال المجلس.. ما السبب في وجهة نظر معاليكم؟

- مجلس الشورى جهاز تشريعي ورقابي، وليس جهازاً تنفيذياً. وطبيعة عمل المجلس أمر يجب أن يدركه الجميع؛ فالمجلس يتخذ قرارات تنظيمية مهمة، ولها مساس بحياة الناس، لكنها ضمن مراحل صنع القرار في البلاد. وكما ذكرت آنفاً، فقرارات مجلس الشورى ترفع إلى الملك بموجب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس؛ فالملك هو المرجع الأعلى لجميع السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

 

* تثار قضايا عامة بين الناس من خلال المجالس والتواصل الاجتماعي، مثل "الراتب ما يكفي، الشهادات المزورة، ساهر.."، وغيرها. هل المجلس غير معني بهذه القضايا؟

- المجلس وأعضاؤه يتابعون ما يطرح على مختلف الساحات، ويسعون إلى تبني بعض الموضوعات والقضايا التي يرون فيها تحقيق مصلحة عامة أو وطنية. وفيما يخص الشهادات المزورة فقد أصدر مجلس الشورى مشروع نظام بخصوصها، وهو مقدم من أحد أعضاء المجلس من خلال المادة 23 من نظام المجلس، ورُفع للمقام الكريم. وفيما يخص المخالفات المرورية فالمجلس درس تعديلاً بشأنها بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووافق عليها، وتم رفعها للمقام الكريم أيضاً.

 

* في اﻷندية اﻷدبية والغرف التجارية والشركات المساهمة والجمعيات المهنية تحدث انتخابات، وفي كثير منها مشاكل واتهامات بالتزوير وتدخل الوزارات المعنية.. هل يقوم المجلس بالإشراف على هذه الانتخابات وفض النزاعات فيها؟

- مجلس الشورى - كما أوضحت سابقاً - جهاز تشريعي ورقابي، وليس جهازاً قضائياً لكي يقوم بمثل هذه المهمة التي ذكرتها في سؤالك. وهناك جهات ذات اختصاص يتم اللجوء إليها لفض مثل تلك النزاعات – إن وُجدت - والإشراف على تلك الانتخابات.

 

* مناقشة المجلس لحقوق أعضائه "أغاظت" كثيراً من المواطنين. هل للمجلس حق في نقاش حقوق أعضائه ورفع مميزات أعضاء المجلس؟

- مجلس الشورى لم يناقش مثل هذا الموضوع، ومميزات أعضائه كما أسميتها منصوصٌ عليها في اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بأمر ملكي؛ وبالتالي تعديلها لا يتم إلا بأمر ملكي؛ ولا يحق للمجلس مناقشتها؛ لأنها ليست من اختصاصاته. وأعضاء المجلس لهم حقوق وعليهم واجبات؛ مثلهم مثل المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة.

 

 

* تفاءل الكثير من المواطنين بما يقوم به المجلس، ممثلاً بلجنة الشؤون المالية، بدراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإلى أي مدى تعتقدون أنه سينهي إشكالية تعثر المشاريع وتأخر التنفيذ؟

- هذا المقترح قدمه عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وقد وافق المجلس على ملاءمة دراسته من قِبل لجنة الشؤون المالية، ومن ثم ستعود اللجنة بتقرير متكامل عن الموضوع، ويُطرح للمناقشة بشكل مفصل، وبعدها سيتخذ المجلس قراره النهائي وفق التصويت بالأغلبية، ونأمل في حال إقراره من المجلس واستكمال دورته النظامية وصدوره أن يسهم في معالجة تعثر الكثير من المشروعات الحكومية مستقبلاً.

 

* يدور حديث بأن هناك عدداً من أعضاء مجلس الشورى من موظفي الدولة قد تضرروا مادياً بسبب عضويتهم في مجلس الشورى، ويقال إن رواتبهم وامتيازاتهم انخفضت بدرجة كبيرة بعد تكليفهم بالعضوية، ما تعليقكم؟

- المادة الثانية من لائحة حقوق الأعضاء وواجباتهم حددت مكافأة شهرية لعضو المجلس قدرها ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، وعضو المجلس عادة يأتي من قطاع عام أو خاص، ومدة عضويته في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ومتى انتهت عضويته في المجلس فإنه يعود إلى مباشرة عمله السابق، ويتمتع بمزاياه، وإن كان متقاعداً فهو يتقاضى راتباً تقاعدياً، سواء من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إذاً، هو أثناء عضويته في المجلس يأخذ مكافأة شهرية وليس راتباً، وهذا هو المعمول به في أغلب البرلمانات العربية والدولية. بمعنى أن العضو لا يتقاضى راتباً شهرياً أثناء مدة عضويته في المجلس، وإنما مكافأة شهرية تتوقف متى ما انتهت عضويته في المجلس. كما أن المادة الثالثة من اللائحة نصت على "لا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس ومرتب الوظيفة ومزاياها. وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضو يُصرف له الفرق من المجلس".

 

* كثير من التقارير الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تتحدث عما قدمته للمواطن من خدمات وتسهيلات، بل تتحدث عن إنجازاتها فقط.. كيف ترون ذلك؟

- مجلس الشورى يدرس التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية دراسة شاملة، ولاحظ شيئاً مما ذكرته في سؤالك؛ وسعى المجلس إلى تطوير قواعد إعداد التقارير السنوية، ووافق مؤخراً على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، وقدمه عدد من أعضاء مجلس الشورى بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. ويشمل التعديل إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، وإيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الاستراتيجية للجهاز، ومؤشرات الأداء، وبيان المشاريع المتعثرة. كما أضاف المقترح بنداً مستقلاً يطالب بملاحظات ومقترحات الهيئات الرقابية.

 

* مناقشة الشأن العام في مجلس الشورى له أهمية كبيرة في تلمُّس احتياجات المواطن من خلال طرحها للنقاش، فما الجديد في تنظيم النقاش في الشأن العام في المجلس؟

- لم يكن الشأن العام في الماضي بالمستوى المُرْضي للمواطن ولا للعضو، وكان ينتهي بمجرد انتهاء العضو من مداخلته.. وحرصاً من مجلس الشورى على الاستفادة مما يطرحه بعض الأعضاء من موضوعات في الشأن العام، تلامس قضايا الوطن والمواطن وهمومه وحاجاته، وما يقدمونه من مقترحات، شكّل المجلس لجنة خاصة، ضمت عدداً من أعضاء المجلس، للنظر في تطوير الشأن العام. وخلصت اللجنة إلى آلية مستمدة من نظام المجلس ولوائحه الداخلية وقواعد عمله وعمل لجانه المتخصصة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس. وسيكون لهذه الآلية - بإذن الله تعالى - بالغ الأثر في مواكبة المجلس لتلك القضايا المستجدة، ومساهمته في طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال ما يقدمه أعضاء المجلس من أفكار ورؤى ومقترحات في الشأن العام.

 

* ما أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه مجلس الشورى السعودي؟

- بحمد لله ثم بدعم القيادة الرشيدة لا نلمس أي صعوبات تعطل الأداء، بل نجد تفانياً من الجميع، أعضاءً ومنسوبين؛ ليؤدي مجلس الشورى مهامه التنظيمية (التشريعية) والرقابية بما يحقق طموحات ولاة الأمر وآمال وتطلعات المواطنين في تلبية حاجاتهم ومعالجة همومهم وقضاياهم.