وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على مدار العام، وأن المرحلة القادمة ستشهد إضافة للإجراءات الحالية سحب عينات من وحدات التكييف وإرسالها للمختبرات الخاصة المعتمدة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة 2663/ 2012م, من حيث كفاءة الطاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تناقص أعداد الوحدات المخالفة التي يتم ضبطها وحجزها، نظراً لالتزام التجار والباعة بعدم عرض وبيع وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة.