جولات ولي العهد المكوكية.. "نقلة استراتيجية" تدعمها اتفاقيات دفاعية واقتصادية وثقافية

كتب رئيس التحرير: تصدرت ملفات الاقتصاد والدفاع والطاقة وخدمة المسلمين جولة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، على مدى أسبوعين كاملين لأربع دول آسيوية، حيث حضرت السياسة السعودية بقوة وحكمة، وبرز ذلك في تقوية العلاقات والصداقات التي ستترجم مستقبلاً إلى تعاون اقتصادي، ودعم لأواصر العلاقات مع هذه الدول، عقب إبرام اتفاقيات الطاقة، والدفاع, ولم ينس سموه رغم كل ذلك أن يحيط أبناءه المبتعثين بكل عناية وحب ودعم، ليكونوا عتاد الوطن المستقبلي لمواجهة التحديات.

 

وكذلك لم تبتعد السياسية السعودية -أو تتجاهل- وضع المسلمين في العالم، فكانت قضية فلسطين والمستوطنات حاضرة وإحدى الهموم التي بحثها مع قيادات تلك الدول، إضافة إلى الملف السوري وما يعانيه الشعب الشقيق، والتصدي لملف الإرهاب والتطرف.

 

وقد اعتبر المتابعون تلك الزيارة التاريخية نقلة استراتيجية ونوعية في العلاقات الثنائية، ولا سيما في ما يتعلق بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي من المنتظر أن تظهر نتائجها خلال المرحلة المقبلة على تفعيل التعاون في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي والتعاون التكنولوجي، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في الاستثمارات المشتركة.

 

 

 

الباكستان.. تعاون دفاعي وحرب على الإرهاب

انطلقت زيارة ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 15 17 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 15 17 فبراير 2014م، وظهر من خلالها عمق أواصر العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين. وعكس الاستقبال الشعبي الحافل المودة والاحترام اللذين يكنهما الشعب الباكستاني للمملكة وشعبها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وعقدت الاجتماعات بين الجانبين في جو ودي للغاية، عكَس الروابط الأخوية، واتسم بالتفاهم والتعاون العميقين لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وكان هناك حرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتدعيم قضايا الأمة الإسلامية، فضلاً عن تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

 

وتطلع الجانبان للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة، وتبادل الوفود الحكومية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.

 

وقرر الجانبان مواصلة العمل على مزيد من ترسيخ العلاقات السياسية القائمة بين البلدين من خلال عقد مشاورات ثنائية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

 

واتفقا على استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل، والقوى العاملة، والرياضة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار 

 

بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقاً لقرارات جنيف1، من أجل استعادة السلام والأمن في سوريا وحقن دماء الشعب السوري الشقيق. والالتزام بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية، والتعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

 

 

 

"اليابان".. اقتصاد وتعليم وبنية تحتية وموارد بشرية

امتدت زيارة ولي العهد لليابان من 18 إلى 21 ربيع الآخر 1435هـ، الموافق من 18 إلى 21 فبراير 2014م, حيث عزم الجانبان خلالها على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في (30 أبريل 2013م)، والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات، وسيتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية:

 

 

1- التعاون في المجالات السياسية والأمنية:

* الحوار السياسي والأمني:

- أعربت اليابان عن طموحها لتصبح عضواً دائماً في مجلس الأمن، وترشيح اليابان للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة (2016-2017م).

 

- قرر الجانبان تشجيعَ تبادلِ الدبلوماسيين الشباب وتشجيع الحوار الفكري حول مسائلَ دبلوماسية، يتم تنظيمه من جانب أحد الطرفين.

 

- الحوار بين كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في البلدين، وذلك في أقرب فرصة ممكنة في مجالات مثل: المواقف الإقليمية؛ بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا، والأمن البحري، وسلامة خطوط الاتصالات البحرية، ومحاربة القرصنة، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث.

 

* الحوار الإستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

تعزيز الحوار الإستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

* تنسيق المساعدات:

المزيد من التعاون في تنسيق المساعدات.

 

2- التعاون والتبادلات العسكرية:

عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، لبحث سبل تحقيق المزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.

 

3- التعاون في المجال الاقتصادي:

* التعاون في مجال الطاقة:

- أكد الجانبان على أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية. وعبّر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تَنْتَهِجها المملكة العربية السعودية كمصدرٍ آمن يعتمد عليه في إمداد الأسواق العالمية عامة، والسوق اليابانية خاصة، بالنفط. وأكد الجانب السعودي التزامه بالاستمرار في الإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية. كما أكد الجانبان على أهمية المزيد من التعزيز للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، بناءً على العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية واليابان.

- استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول.

- التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجدِّدة.

- المساعدات الفنية اليابانية للمملكة العربية السعودية لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة، من خلال وسائل، مثل إرسال الخبراء، وعقد الندوات.

 

* التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين:

- المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل، والمفاوضات البنّاءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية.

 

* التعاون الصناعي:

- التعاون في الاستثمار الصناعي، ونقل التقنية والبنية التحتية، من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين.

- إبرام مذكرة التعاون بين: وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ووزارة التجارة والصناعة السعودية، ومشروع أنموذجي لتطوير سياسة المملكة العربية السعودية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

* البنية التحتية:

- مشاريع المترو في المملكة العربية السعودية.

- التعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ووزارة المياه والكهرباء السعودية.

 

* تنمية المصادر البشرية:

- التعاون في تنمية المصادر البشرية.

- التوصل إلى ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الرياض.

 

* الصحة:

طلب الجانب الياباني من الجانب السعودي بذلَ المزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية، والتي تم حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011م. وأوضح الجانب السعودي أن هذه المسألة مسألة صحية، وأنه سيتم النظر فيها بعد أن تقرِّر "هيئة الغذاء والدواء" في المملكة أن أسباب الحظر الصحية لم تَعد قائمة.

 

 

4- الثقافة والتعليم وتبادل الزيارات:

- تبادل عدد من المناسبات الثقافية في كلٍّ من اليابان والمملكة العربية السعودية، في عام 2015م الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

- رياضة من أجل الغد لتشجيع الحركة الأولمبية عالمياً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

- التعاون في مجال العلوم والتقنية.

- المزيد من التشجيع لتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين.

- التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي

 

 

الاتفاقيات الثلاث

جرت مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى مذكرة تفاهم في التعاون بين هيئة الاستثمار السعودية (SAGIA) ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك وقعها من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ومن الجانب الياباني رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) أوكودا.

 

والثانية توقيع عقد إنشاء شركة (Toray Membrane Middle East Company LLC:TMME) كمشروع مشترك بين شركة أبو نيان القابضة، وشركة توراي للصناعات وقعها من الجانب السعودي المدير التنفيذي لشركة أبو نيان خالد أبو نيان، ومن الجانب الياباني المدير التنفيذي لشركة توراي للصناعات أكيهيرو نيكاككو.

 

 والثالثة اتفاقية بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال اليابانيين وقعها من الجانب السعودي طارق عبدالهادي القحطاني ومن الجانب الياباني السيد سايتو.

 

 

 

كلمة ولي العهد للمبتعثين باليابان:

"يسرني أن أكون هذا اليوم بينكم ونحن والحمد لله حينما نرى أبناءنا وبناتنا يدرسون الدراسات العليا ويتهيأون لخدمة دينهم وبلدهم ودولتهم في كل أنحاء العالم، أعتبر هذا شيء من فضل الله قبل كل شيء، ودولتكم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحرص حرصاً كاملاً على توفير الفرص الابتعاثية لأبناء شعبه في كل مكان في العالم، وبلدكم قبلة المسلمين، بلد بيت الله الحرام مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، بلد المهاجرين والأنصار، منطلق الإسلام والعروبة، البلد الحمد لله الذي هذه صفاته جدير بنا أن نحافظ على سمعته وعلى خدمته، خدمة بلدنا وخدمة ديننا قبل كل شيء، والحمد لله بلدكم بخير ونعمة وأمن وأمان ودولتكم وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما كان إخوته ووالده يرعون هذا الشعب ويفعلون مافيه خير لهم في دينهم وديناهم، أنا شخصياً عندما أزور بلدان العالم وأرى أبناءنا وبناتنا يدرسون الدراسات العليا في كل بلد في هذه الحياة، شيء في الواقع يفرحني ويسرني، والحمد لله ما قبلكم وبعضهم معنا إخوان لكم الآن خدموا وطنهم وخدموا دينهم قبل كل شيء والحمد لله بلدكم في أمن واستقرار وخير ونعمة، وهو كما قلت سابقاً بلد جدير بالخدمة جدير بالإخلاص له، وأنتم أهله إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم إن شاء الله السلامة، وترجعون بلدكم وتخدمون دينكم ودولتكم وأنتم كما كان أسلافكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى وأتمنى لكم التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

الدكتوراه الفخرية

وعلى هامش زيارته لليابان، تسلم ولي العهد شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق التي منحتها لسموه جامعة (واسيدا) إحدى أعرق الجامعات اليابانية، تقديراً لاسهاماته البارزة في المملكة والعالم.

 

 

 

 

"الهند".. تعاون دفاعي واستثماري وثقافي

استمرت زيارة ولي العهد لجمهورية الهند ثلاثة أيام من 26 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 26 فبراير 2014م, وخلال محادثاته مع مسؤوليها سادت روح الصداقة القوية التي تربط البلدين، وتطلعت السعودية والهند إلى تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، في ظل النمو الملحوظ في التبادل التجاري، ومجالات الاستثمار، والطاقة، والتعاون العلمي والثقافي، والتعاون الأمني بين البلدين منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الهند في عام 2006م والتي تم خلالها التوقيع على " إعلان دلهي " الذي وضع الأسس لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأسيس شراكة استراتيجية، وكذلك الزيارة المهمة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ إلى المملكة العربية السعودية في عام 2010م والتي تم خلالها التوقيع على " إعلان الرياض " الذي أدى إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

 

واتفق الجانبان على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية. وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات.

 

وحث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس اسثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة وتدفق الاسثمارات أو نمو التجارة بين البلدين.

 

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتطور التعاون الدفاعي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتدريب ورحبا في هذا الخصوص بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.

 

وجدد الجانبان إدانتهما لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدين أنها ظاهرة عالمية وتهدد كافة المجتمعات، ولا ترتبط بأي عرق أو لون أو معتقد.

 

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في قطاع الطاقة وكون المملكة العربية السعودية أكبر مزود للنفط إلى الهند.

 

وفي مجال التعاون الثقافي والإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، وفي مجالات التغطية الإعلامية وتبادل البرامج والتدريب، كما اتفقا على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تنظيم الإعلام المسموع والمرئي بين الهيئات التنظيمية المعنية في البلدين، وعلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

 

وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2010م.

 

"تبادل السجناء" 

أبلغ الجانب السعودي الجانب الهندي بأن المملكة بدأت الخطوات اللازمة لنقل عدد من السجناء الهنود المحكوم عليهم تنفيذاً لاتفاقية نقل المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بالرياض.

 

 

 

 "المالديف".. المحطة الأخيرة

وخلال تلك الزيارة التي بدأت بتاريخ 28/ 4/ 1435هـ الموافق 28/ 2/ 2014م، أكد الجانبان السعودي والمالديفي التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، وعلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين في مجالات القرصنة البحرية ومكافحة جرائم تجارة المخدردات وغسيل الأموال. وبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

 

 

هدية الـ 10 مساجد 

وعلى هامش الزيارة تبرع ولي العهد ببناء عشرة مساجد في جمهورية المالديف، كما تبرع سموه بمبلغ مليون دولار لأوقاف المركز الإسلامي المالديفي، وجاء ذلك استجابة لما أبداه الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف من احتياجات المالديف والمسلمين فيها في قطاع الشؤون الإسلامية، حيث إن المالديف دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ويدين جميع سكانها بالدين الإسلامي.