"ابن عبود": مؤشرات الإنفاق ​الصحي تتزايد ومؤشرات المنتجات تتناقص

سبق- الرياض: أكد عقاب بن مناحي بن عبود، المدير العام للموارد الذاتية في وزارة الصحة، في دراسة تحمل عنوان "تقييم الإنفاق الصحي في وزارة الصحة للفترة من 2008م حتى 2012م"، أن مؤشرات الإنفاق على وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت من 29.28 مليار ريال إلى ٥٣،٧٣ مليار ريال، أي بتطور في الإنفاق بلغ ٨٣٪. وكان إجمالي الصرف خلال الفترة 207.228 مليار ريال.

 

وجاء نصيب العنصر البشري من إجمالي الإنفاق في السنوات الخمس ما نسبته ٦٢٪، بمبلغ إجمالي 128.428 مليار ريال، بتطور في الإنفاق بلغ ٩٥٪. وكان نصيب التشغيل الطبي ومستهلكاته ما نسبته 14 %، بمبلغ إجمالي 28.984 مليار ريال، بتطور في الإنفاق بلغ 60 %. وكانت حصة التشغيل غير الطبي ومستهلكاته ما نسبته ٦٪، بمبلغ إجمالي 12.351 مليار ريال، بتطور في الإنفاق بلغ 75.5٪، وكان نصيب الأصول الرأسمالية ما نسبته 11.8٪، بمبلغ إجمالي 24.443 مليار ريال، بتطور في الإنفاق 34.4 %. وكان نصيب نفقات الخدمات العامة ما نسبته 3.2٪، بمبلغ إجمالي 6.629 مليار ريال، بتطور في الإنفاق ١٥١٪. وكان نصيب الطب الوقائي ما نسبته 0.3٪، بمبلغ إجمالي ٦٥٦ مليون ريال، بتطور في الإنفاق بلغ ٣٠١٪. ونصيب العلاج خارج مرافق الوزارة (داخلي وخارجي) ما نسبته 3.9٪، بمبلغ إجمالي 5.737 مليار ريال، بتطور في الإنفاق بلغ 144.29٪.

 

ومن النسب أعلاه يتبيّن أن العنصر البشري استحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية، بما يعادل ثلثي الميزانية، وبتطور في الإنفاق بلغ ٩٥٪. وكان الطب الوقائي هو أقل عناصر التشغيل مخصصاً في الميزانية؛ إذ لم يتجاوز ما نسبته 0.3٪، مع أن التطور في الإنفاق فيه بلغ ٣٠١٪.

 

وهذه الزيادة الكبيرة كان من المفترض أن يقابلها زيادة من منتجات الخدمة الصحية في الوزارة، لكن ما حدث هو العكس؛ إذ كانت مؤشرات المنتجات الصحية منخفضة؛ فكان عدد الأسرّة لكل عشرة آلاف نسمة 21.70 سرير في عام ٢٠٠٨م، وفي عام ٢٠١٢م كان عدد الأسرّة 20.90 سرير، أي تراجعت النسبة في عدد الأسرّة 5.4٪. علماً بأن التوجهات الرسمية كانت لرفع هذا المعدل إلى ٣٠ سريراً لكل عشرة آلاف نسمة. كما انخفض عدد المراجعين من 65.3 مليون مراجع إلى 65.2 مليون مراجع في ٢٠١٢م، بمعدل انخفاض 0.2٪. وكانت الزيادة في عدد المنومين لم تتجاوز 4.6٪، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالزيادة في الإنفاق.

 

كما أشارت الدراسة إلى أن معدل دوران الأسرّة في المستشفيات العامة والنفسية كان في ٢٠١٢م أقل منها في ٢٠٠٨م، في حين كانت النسبة شبه ثابتة في مستشفيات الولادة والأطفال، وهذا مؤشر سلبي، كما أن مؤشر متوسط فترة الإقامة كان في المستشفيات العامة والولادة شبه ثابت. 

 

وفي النفسية ارتفعت قليلاً، وكانت نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات المشار إليها في ٢٠١٢م أقل منها من عام ٢٠٠٨م، وكان متوسط نسبة الإشغال 65.4٪، أي أن هناك ما نسبته 34.6٪ سرير ليس مشغولاً من إجمالي أسرّة هذه المستشفيات.

 

ومن هذه المؤشرات يتبيّن أن الخدمات الصحية في ٢٠٠٨م كانت أحسن حالاً منها في عام ٢٠١٢م، مع تطور في الإنفاق بلغ ٨٣٪.

 

ويرى الباحث أن آليات الإنفاق يوجد فيها خلل كبير (تقدير الميزانية وتبويبها وتخصيصها وصرفها والرقابة عليها)، التي أفردت لها الدراسة تفصيلاً، وسيتم ذكرها منفردةً في موضوع منفصل. كما أنه لا يمكن تغيير الحال إلا بتغيير هذه الآليات باستقلال ميزانيات المرافق الصحية، وبناء حساب تكاليف في كل مرفق؛ حتى يمكن توظيف الموارد التوظيف الأمثل، واكتشاف الانحرافات المالية لحظة وقوعها.