في غضون ذلك أجرت مؤسسات حكومية مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الهنغارية، يأتي في مقدمتها صندوق المؤية مع الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وكذلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا وتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة.
