‏‫"الخنين" يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة لوحة "العقار ليس للبيع"

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشف محامي الشركة العقارية التي تولت عملية تسويق العقار الذي سجل أزمة بين مصرف محلي ومواطن بالعاصمة الرياض تفاصيل جديدة، نافياً ما ذكره المواطن من عدم مراجعته للشرطة.

 

وقال المحامي والمستشار محمد بن عبدالله الخنين -محامي الشركة العقارية- لـ "سبق": "اطلعت على التصريحات التي أدلى بها التاجر ومحاميه في الخبر المنشور بصحيفة "سبق" الإلكترونية تحت عنوان: ("سبق" تكشف قصة لوحة "العقار ليس للبيع.. للمفاهمة اتصل" في الرياض) بتاريخ 13/ 10/ 1436هـ، وتضمنت هذه التصريحات أن التاجر اشتكى الشركة العقارية لدى شرطة الصحافة ولم تحضر وأن الشركة العقارية قد أخطأت في قبول وساطتها لبيع عقار محل خلاف ومنظور موضوعه لدى القضاء، وتعقيباً على الخبر فإني أتقدم بما يلي:

 

أولاً: أنه يحظر نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً؛ وفقاً لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 32 وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، وما صدر بشأنه من تعديلات، وذلك منعاً لمن يتخذ وسائل الإعلام لدعم قضيته بتزييف الحقائق أو بغية الإضرار بسمعة الأطراف الأخرى ذات العلاقة.

 

ثانياً: أن الشركة العقارية -موكلتي- تزاول نشاطها التجاري مراعية في ذلك الأنظمة ذات العلاقة، وقد قبلت الوساطة في تسويق العقار بعد الاطلاع على صك الملكية الصادر من كاتب العدل، ولا يخفى على السادة القرّاء أن الأصل في الأوراق الصادرة عن كتاب العدل صحتها وحجيتها، وأن لها قوة الإثبات، وأنه يجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يصح الطعن فيها إلا بتزويرٍ أو مخالفتها للأصول الشرعية؛ كما نصَّ على ذلك في المادة (80) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 78 وتاريخ: 19/ 9/ 1428هـ، وكما في المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 1 وتاريخ: 22/ 1/ 1435هـ، وبما أن صك ملكية العقار الذي يحمله المصرف ما زال قائماً مستوفياً لشكله النظامي ولم يُلغَ من قِبل من يملك هذا الاختصاص ولم يرد عليه أي إجراء أو حجز تحفظي فإنه يجب احترامه وصونه وترتيب آثاره عليه وعدم التعرض له، وطرح كل ما يخالفه مما يشغل الحيز بما لا طائل تحته؛ طلباً لاستقرار الحقوق والتصرفات المبنية على أصول سليمة.

 

ثالثاً: أن الشركة العقارية -موكلتي- قد استجابت لطلب الحضور أمام شرطة الصحافة؛ وذلك قبل موعد نشر الخبر بثلاثة أيام وأوضحت وجهة نظرها للشرطة، واتخذت الإجراء الذي يمنع أي تعد على تصرفاتها وممتلكاتها، وأنه لا شأن لها في أي نزاع قائم بين التاجر والمصرف وأنها تعمل وفق نشاطها المرسوم؛ ما لم تتلق أمراً من القضاء يقتضي خلاف ذلك؛ فالقضاء هو حامي الحقوق وقاطع الحيل على أصحابها.