واختتم الرئيس أوباما بإعلان سياسات أمريكية داخلية متعلقة بالهجرة والأمن المعلوماتي وتجارة الأسلحة في الولايات المتحدة, التي طالَبَ بأن تكون على رأس قائمة السياسيين الأمريكيين كجزء من إجراءات الأمن القومي الأمريكي؛ في إشارة لضرورة تبنّي الكونغرس لتشريعات متشددة تسمح بالسيطرة على بيع الأسلحة.