توقُّف مُتكرِّر..!!

يصلح عنواناً لمعاناة بعض المدن والمرافق الصحية، التي ساءت نظافتها بسبب تكرار توقُّف عمال النظافة عن العمل، نتيجة تقاعس (الكفيل) مؤسساتهم وشركاتهم عن دفع مرتباتهم الشهرية! بحجة تأخر مستخلصات مستحقاتهم لدى جهات تعهدت بمسؤولية نظافتها وصيانتها بموجب عقود واشتراطات وبنود ومواصفات! وتلك حقيقة استوجبت طرحها ومناقشتها بجرأة على طاولة اللجنة الوزارية الخماسية المشكَّلة من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المالية، الصحة والعمل)، التي صدرت موافقة الجهات العليا مؤخراً بتشكيلها لدراسة تلك الظاهرة بشفافية، والرفع بما يتم التوصل إليه لمقام مجلس الوزراء الموقر!

إنَّ ظاهرة توقُّف العمال عن أعمال الصيانة والنظافة الملزمة بها مؤسسات وشركات يعملون تحت كفالتها ليست بالجديدة، ولا هي بالطارئة المستغربة عند المسؤول وعند العامة! وإن تفاقمت مؤخراً بحكم علاقة طردية بينها وبين فساد ضارب في صلب تفاصيل مناقصات "النظافة والصيانة" عند بعض رجال أعمال، يتقنون "لعبة" الاستثمار في هذا المجال من الأنشطة التجارية المضمونة أرباحها بأقل مجهود، وبأدنى تكلفة، وبأسوأ وأرخص عمالة!

وخيراً فعلت الجهات العليا حين وجَّهت الوزارات الخمس بضرورة إلزام الشركات والمؤسسات الموقعة معها عقود الصيانة والنظافة بتحويل مستحقات العاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجان تسوية الأجور لمعالجتها، وتقديم مسيّر للرواتب بالمشروع عند التقدم لصرف المستخلصات بداية من المستخلص الثاني أو الثالث، مصدق عليه من ممثل أو مكتب المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، على أن يُقدَّم مسيرٌ مماثلٌ لسابقه للرواتب عن كل ثلاثة أشهر تالية حتى نهاية العقد. وشدَّدت الجهات العليا على ضرورة تقديم المقاول شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية، تثبت عدم تورطه في قضايا أو مطالبات عمالية ضده فيما يتصل بالمشروع موضع العقد، بوصفه شرطاً لتمكينه من صرف المستخلص الختامي للمشروع!

وحتى يمكن إلزام الشركات المتعاقد معها بتحويل المستحقات الباقية للعاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجنة التسوية لمعالجة صرف مستحقات العمال عن طريقها! ومع استحسان وإشادة المواطنين والعمالة على حد سواء بهذه التوجيهات الهادفة لضمان استمرارية أعمال النظافة والصيانة دون توقف، وثقة الجميع بجدية اللجنة الوزارية وسعيها الحثيث لتحقيق ذلك، يتوجب الأخذ بالأسباب الكفيلة بتجنيب المرافق المهمة إضرابات العمالة وتوقف العمل وتفاقم المشكلات، التي أصبحت مدعاة لشماتة المتربصين بصورة هذا الوطن، ممن دأبوا على ارتداء عباءة حقوق الإنسان كلما سنحت لهم فرص الانقضاض على كل جميل سعودي، بغرض تشويهه ووسمه بالنقائص!

وإن المملكة العربية السعودية ـ حكومة وشعباً ـ لمن أشد الدول حرصاً على حفظ حقوق العمال واستيفاء مستحقاتهم كاملة غير منقوصة، وفي مواعيدها، عملاً بقول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم "أعط الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه"!

ولتفادي تعريض الجهات الحكومية لتقصير متعهد أو تعثر مقاول فإن إعادة النظر في مستوى كفاءة وخبرات الشركات والمؤسسات التي تتقدم لمناقصاتها، والتدقيق في مطابقة اشتراطات ومعايير تنفيذ المشروعات من واقع شهادات من جهات موثوق فيها، أمر مهم! وحتى لا نذهب لطرح تساؤلات غبية عن أسباب تسرُّب العمال ومزاولة مهن في غير اختصاصاتهم، والهروب من الكفيل، وغيرها من تداعيات وسلبيات، تقف وراءها حقوق عمال مهدرة، ودهاء مقاول.. في غير محله!