الإسكان.. وزارة الأحلام المثيرة

بشكل متوقع خرجت وزارة الإسكان بعيدة عن تباشير تكوينها، وحولت الأراضي الصماء في أطراف المدن إلى منازل، وحرمت مالك الأرض من حقه في الحصول على قرض مالي، يكفل له تغطية جزء من تكاليف بناء منزل العمر.

 

تدقيق الإسكان وضع قائمة غير دقيقة، وأصبح من يملك أرضاً هو بالضرورة صاحب منزل، وأغفلت أن من ضمن برامج الإسكان تقديم قرض مالي لمن يملك الأرض.

 

للأسف، لم يعد لدينا ما يبهج، فما بين رغبات وطموحات شعبية ضخمة ينصدم المواطن بعبقرية مسؤولين في سَن أنظمة، وتنسيق الجهود لزيادة الهمّ لدى المواطن. والعتبى دوماً ستكون للضحية الدائمة (نظام حاسوبي مبرمج).

 

غاب عن وزارة الإسكان أن العائق الأساسي في تنمية أطراف المدن هو تأخرها في تسريع منح قروض مالية وصرفها بمنطقية، وخصوصاً بعد أن توقف صندوق التنمية العقاري كلياً عن قبول أي طلب قروض جديدة منذ أواخر رجب 1432هـ. في المقابل أكدت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني أحقية من يملك أرضاً سكنية واحدة بمساحة تقل عن ألف م2 في الحصول على قرض، إلا أن الكثير ممن يملكون الأراضي أصبحوا غير مستحقين للدعم بحسب ما تم إعلانه؛ إذ أصبح صك الأرض في نظام الوزارة منزلاً. وكالعادة السقيمة في الحكومة شبه الإلكترونية، ما زال "البرنت" سيد الفصل في كل نزاع حقوقي بين مواطن وجهة.

 

برامج الإسكان المحلية أصبحت نكتة موجعة، وأسلوباً مؤسفاً للتعامل مع عقول حلمت للحظة بأن توفير سكن مناسب في الوطن أمر شديد الأهمية وبالغ السهولة، لكن الأمور لا تسير حسب ما يتمناه ملك هذه البلاد وما يريده شعب هذه المملكة؛ ففي منطقتي عسير لم أسمع صوت مطرقة لمشروع إسكاني واحد، ولم أجد من يبشرني بقدوم قرض مالي على أرضه من الوزارة المثيرة للأحلام.