كارثة "حريق مستشفى جازان" تميط اللثام عن توصيات لجنة "ممارسات فساد"

عبد الله البارقي- سبق- جازان: كشفت واقعة حريق المستشفى العام في جازان اليوم عن الدور الذي مارسته لجنة وزارية فيما يتعلق بالتحقيق في مخالفات مالية وإدارية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان؛ وذلك بعد تكليفها من قبل الوزارة بمهمة مراجعة كافة البدلات المصروفة للعاملين بالمديرية ومرافقها الصحية، وتصحيح وضع صرف البدلات والتأكد من استيفاء العاملين لشروط استحقاقها.

 

وتبين أن التوصيات التي خرجت بها هذه اللجنة ظلت "حبيسة الأدراج" دون أن يتم تفعيلها، على الرغم مما يمثله ذلك من صمت عن "ممارسات فساد" من شأنها أن تهدد المنظومة الصحية بالكامل.

 

وتوصلت اللجنة إلى أن 54 موظفًا تصرف لهم البدلات دون استحقاق لعدم الايفاء بالشروط ، مما يتطلب ايقاف صرف البدل عنهم لحين تصحيح وضعهم الوظيفي بما يتوافق مع شروط وضوابط صرف البدل .بالإضافة إلي وجود تباين في نسب البدلات بين منسوبي القطاعات الصحية، رغم وجودها في موقع واحد.

 

وقالت اللجنة: "تبين لنا عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل العاملين بمحطات نواقل الأمراض، حيث لوحظ تفاوت مقدار نسبة صرف البدل للعاملين في ذات الجهة حسب ما اطلعت عليه اللجنة من بيانات ، كما اتضح وجود موظفين مكلفين بأعمال إدارية ليست لها علاقة بالعمل الميداني ، وتصرف لهم البدلات الخاصة  بحملات نواقل الأمراض طوال السنة".

 

وأضافت: "اتضح أنه تم صرف بدل نائي لنحو 22 موظفاً في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ، يعملون في خمسة مراكز للرعاية  تابعة لقطاع العارضة ، ومركز واحد تابع لقطاع صبيا ، وثلاثة مراكز رعاية  في قطاع ضمد، وتبين أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بها عدد كبير من المنسوبين الذين يتم صرف البدل النفسي لهم رغم عدم استيفائهم للشروط".

 

وأردفت اللجنة: "أوصينا بإيقاف صرف البدل وتصحيح وضع المخالفين إلا ان القرار بقي في ادراج الوزارة، وتم التأكد من استمرار صرف البدل لفئة الأطباء شاغلي وظائف ملاك الصحة النفسية المكلفين جزئيًا بالعمل في العيادة النفسية بالمرافق الصحية التابعة لصحة جازان، بعد الحصول على موافقة من صاحب الصلاحية".

 

هذا وقد اتضح  لفريق اللجنة عدم التقيد بالمبلغ المقطوع للبدل النفسي ، المحدد في جدول البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، وكذلك مقدار نسبة البدل للموظفين الإداريين شاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام ، بنظام الخدمة المدنية  المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء. 

 

وكشفت اللجنة عن صرف بدل العدوى والضرر لعدد كبير من منسوبي صحة جازان، وطالبت اللجنة بمراجعة تلك البيانات والعمل على إيقاف الصرف لمن لا تنطيق عليهم الشروط.

 

وطالبت اللجنة بحصر المبتعثين والموفدين الذين تم تسجيل قراراتهم ، وتحديدًا الذين صُرفت رواتبهم مع البدلات خلال فترة دراستهم، وتحصيل الأموال الزائدة المصروفة لهم بعد انتهاء فترة دراستهم ، وذلك لدى الشؤون المالية وتحصيل المبالغ المطالبين بها وتوريدها لخزينة الدولة.

 

وقررت مخاطبة الإدارات التي نقل إليها الموظفون  تمهيدًا لتحصيل المبالغ المصروفة لهم بغير حق وتوريدها لخزينة الدولة، وإشعار الوزارة.

 

وخاطبت اللجنة المشرف على إسكان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من أجل موافاتها بأسماء المخالفين بعد رصدها لهم ، حيث اتضح بقاء حالتين مخالفتين لممرضتين يتم اخراجهما من السكن ، بينما رصدت اللجنة 23 موظفاً مخالفاً للشتراطات ومسوغات الاسكان.

 

 وقد راجعت اللجنة الوزارية كشوفات السيارات بأقسام المديرية ، حيث اتضح عدم وجود شعار الدوام الرسمي على بعض السيارات المسلمة لبعض المديرين حيث يتم استخدامها خارج الدوام الرسمي.

وتبين أنه تم تسليم بعض السيارات إلى مستشفى الملك فهد بجازان ثم يتم استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

ورصدت اللجنة مخالفات للخاصعين لنظام التشغيل الذاتي، منها وجود طبيب مصري يعمل على نظام التشغيل الذاتي، في تخصص غير نادر ، بينما يعمل على النظام نفسه طبيب آخر من جنسيته، وقد تجاوز السن النظامي.

 

واكتشفت اللجنة طبيبًا يعمل بدون موافقة رسمية من جهة عمله الأساسية، فضلاً عن رصد تجاوزات فيما يتعلق بالاجازات لعدد من الأطباء الأجانب، وكذلك تأشيرات بصورة غير نظامية.

 

واتضح للجنة عدم إيداع مرتجع الرواتب لمنسوبي مستشفى الملك فهد لدى مؤسسة النقد وذلك منذ نحو عامين.

 

وعلمت اللجنة أن بعض الأطباء يتحايلون على النظام المعمول به في "اللوكم" حيث يمر عام كامل بدون نقل كفالة ويتم التعاقد مع الطبيب بعقد رسمي ، من أجل الاستفادة من صرف الراتب الأعلى من المستحق ومقداره 45 ألف ريال.

 

ورصدت اللجنة تكدس أعداد من الفنيين تزيد عن حاجة العمل في أقسام ثلاجات الموتى الموجودة بمستشفيات المنطقة ، ودعت إلى وضع معدلات قياسية لتحديد احتياج اقسام ثلاجات الموتى من القوى العاملة، إلى أن يتم الانتهاء من دراسة رفع مستوى إدارات الطب الشرعي.