"العمري" يرفع عريضة للملك يطالب بمحاكمة لجنة الاستقدام ورئيسها

بدر العتيبي- سبق- الرياض: تزايدت ردود الأفعال بعد استقالة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وعدد من أعضائها، وذلك بعد تغريدات كتبها نشطاء على مواقع التواصل يطالبون بمحاسبتهم على السنوات التي قضوها باللجنة ومشاكل العاملات المنزليات وهروبهن، الأمر الذي كبدهم خسائر مادية جسيمة.

 

ورفع الكاتب والباحث طراد العمري عريضة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد، تضمنت عرضاً لملف العمالة المنزلية وسوء إدارته من وزارة العمل ومكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام، طالب فيها بمحاكمة أعضاء اللجنة ورئيسها والتحفظ على مكاتبهم وشركاتهم وإعادة الأموال التي أخذت من المواطنين من قبل مكاتب الاستقدام، وإيقاف كل من يثبت ابتزازه لهم ووضع حلول للاستقدام منها ضم اللجنة تحت مظلة المجلس الاقتصادي لتحسين مخرجاتها وحماية المواطنين من الجشع.

 

وقال "العمري" في تصريحات خاصة لـ "سبق": إن ملف العمالة المنزلية وسوء إدارته من وزارة العمل ومكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام، أضر بالمواطن والوافد، وحدا بنا إلى رفع عريضة لولاة الأمر لخصنا فيها المشكلة وطرحنا الحلول، ونحن على ثقة تامة باستجابتهم السريعة في هذا الشأن".

 

وأضاف أن الاستقالة الجماعية للجنة الوطنية للاستقدام لا تعنينا في شيء وما زلنا نطالب الجهات المعنية وفي مقدمتها "نزاهة" بالتحقيق معهم للتأكد من نزاهة أعضاء اللجنة ورئيسها، وحسب ما علمنا فإن المجتمع سيكف عن التعامل مع مكاتب أعضاء اللجنة حتى يصدر تقرير مفصل من الجهات المعنية بعد التحقيق.

 

واستطرد العمري قائلاً: تقدمنا بمقترح عاجل لوزير العمل بالموافقة على إنشاء لجنة أو جمعية أهلية للعمالة المنزلية بأسرع وقت ممكن، للمنافحة والمدافعة عن حقوق الأهالي المستفيد الأساسي، ولخلق توازن في المصالح وعدم ترك استقدام العمالة المنزلية فريسة للمصالح والبيروقراطية".

 

وأشار إلى أن الإجراءات العاجلة التي أتخذها وزير العمل اليوم، تعد بادرة جيدة ومؤقتة، ولكننا نعتبرها خطوة من (١٠٠٠) خطوة في هذا الملف الذي أضر بسمعة وزارة العمل في الداخل، وسمعة السعودية في الخارج.

 

وأكد العمري أن النقاط العشر المعروضة بين يدي خادم الحرمين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، تشكل خارطة الطريق نحو إغلاق هذا الملف نهائياً لمصلحة الوطن والمواطن نحن نجزم ومن معرفة وثيقة بأن المقترحات العشر في العريضة ستؤدي إلى عدد من النتائج الإيجابية أهمها: راحة المواطن وثقته وتحسين سمعة السعودية في الدول المصدرة للعمالة وحل كافة جوانب ملف استقدام العمالة المنزلية خلال (١٨٠) يوماً فقط وخفض كلفة المصاريف الإدارية لكل تأشيرة إلى (٣٧٥) ريالاً فقط وخفض المدة لوصول العمالة المنزلية إلى أقل من (٤) أسابيع فقط.