دراسة توصي بإحداث رئاسة مستقلة وعامة للعمل الخيري

نوقشت في "نايف العربية للعلوم الأمنية"
دراسة توصي بإحداث رئاسة مستقلة وعامة للعمل الخيري
يحيى آل مفرح - سبق - الرياض: ناقشت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - كلية العدالة الجنائية - قسم الشريعة والقانون، رسالة ماجستير بعنوان: الرقابة النظامية على المؤسسات الخيرية المانحة في المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)، للباحث عبد الله بن معيض بن عائض الشهري، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي.
 
وناقشها الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الأستاذ الدكتور صالح الوهيبي، والدكتور مروان شريف القحف.
 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطرقها العلمية الاستقرائية التحليلية الاستنتاجية  للتعامل مع مشكلة الدراسة حول "ما آليات الرقابة النظامية على المؤسسات الخيرية في النظام السعودي والقانون المصري؟"
 
وكان من أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة: تُعد الدراسات النظامية والقانونية المتعلقة بالمؤسسات الخيرية المانحة من الموضوعات الضرورية والمهمة نتيجة لما يعيشه العالم من توسع في القطاع الخيري, وأيضاً لقلة الدراسات في هذا المجال.
 
وأظهرت أن أنظمة وقوانين العمل الخيري موجودة في غالب الدول إذ لا يتصور وجود عمل خيري مؤسسي, من غير وجود نظم وقوانين تنظمه ولكن تختلف من دولة إلى أخرى.
 
وبيّنت أن هناك خصائص وقواسم مشتركة بين أنظمة العمل الخيري كافة, مع وجود خصائص ومميزات مختلفة تختلف بين دولة وأخرى, ويرجع ذلك إلى أساليب نشأة النظام لكل دولة, ونظام الحكم فيها وتختلف باختلاف الظروف والأوضاع المحيطة لكل دولة.
 
وذكرت أن المؤسسات الخيرية المانحة تعتبر من المؤسسات المؤثرة في المجتمع, لأنها شرياًن لعدد كبير من المشاريع الخيرية, وهي تُعتبر من خطوط الدفاع الأولى للمجتمع وللدولة, والقضاء على مثل هذه المؤسسات سواءً بالتشكيك أو التشويه, يعتبر أضعاف لمؤسسات مهمة في المجتمع.
 
وقد أوصت الدراسة بإيجاد دليل نظامي معد من جهة متخصصة تسير عليه المؤسسات الخيرية المانحة في عملها، والعناية بالدراسات النظامية والقانونية المتعلقة بالمؤسسات الخيرية المانحة, كونها أداة تقويم نظامي لعمل المؤسسات الخيرية المانحة، وكذلك ضرورة وضع نظام خاص بالمؤسسات الخيرية المانحة يلائم روح العصر, ويعطي المؤسسات الخيرية المانحة مساحة من المرونة في تنمية مواردها المالية, ويسهل لها العمل خارج المملكة العربية السعودية.
 
ونوهت إلى أهمية إحداث رئاسة عامة تُعنى بالعمل الخيري مستقلة تماماً عن وزارة الشؤون الإجتماعية, لما في ذلك من إمكانية تطوير وتنظيم العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.
 
يشار إلى أن هذه الدراسة من الرسائل القانونية القليلة في العمل الخيري على مستوى المملكة، حيث يرى المختصون أن هذا المجال ما زال بحاجة للكثير من الدراسات لتطويره وتفعيل دوره في المجتمع. 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org