سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف "تحوير الوظائف" تستند على ثلاثة مستندات نظامية، أولها الأوامر السامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، وثانيها مرسوم الميزانية العامة للدولة، والمادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدينة المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف.