مستأجر.. لا تكلمني..!!

نشرت صحيفة "سبق" وغيرها من الصحف الرسمية خلاصة المؤتمر الصحفي لوزارة الإسكان، فيما يتعلق بآلية توزيع المساكن على المواطنين. وقد كشف المؤتمر العديد من الشروط ما بين الواضحة والمحددة والأخرى المطاطية القابلة للشد والمرونة؛ ما يجعل حصول الموافقة عليها وفقاً لعامل المزاجية والحالة النفسية أثناء تدقيق الشروط ومراعاة الجانب الإنساني في أحيان أخرى..!!

 غير أن الشرط اللافت، وأراه – من وجهة نظري ــ غير قانوني، ولا يتسق مع النظام، هو "استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب حتى تخصيص الدعم السكني"، وهو ما يعني أنه إذا كانت الأسرة مستوفية جميع الشروط عند تقديم الطلب فهذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها حتى وقت تخصيص الدعم السكني لها..!!

والسبب المنطقي الذي يتضح لي بعدم نظامية مثل هذا الشرط قانوناً، وحتى منطقياً واقتصادياً، أن التقديم جاء في البداية حاملاً صفة الرسمية باستيفاء الشروط المطلوبة؛ ما يعنى أن عدم الموافقة عليه لاحقاً أمرٌ غير مبرَّر، خاصة أن وقت تقديم الطلب لا يعلم المرء هل ستتغير ظروفه وأحواله للأفضل.. أم ستبقى كما هي دون تغيير..؟!!

الأمر الآخر أن السكن هنا لن يكون مجانياً حتى يتم إلغاء الطلب، وطالما هو كذلك، وأن المتقدم سيدفع قيمة القرض عبر الأقساط، وتُسدَّد مع السنين، فلا أرى مشكلة في منحه إذا انطبقت الشروط عليه في البداية، حتى وإن لم يستلزم استمرار توافر الشروط كلها إلى وقت الاستلام، خاصة أن هناك قوائم عديدة، والسنون وطوابير الانتظار تفصل بينه وبين تحقيق حلمه في السكن.. إما إن كان ولا بد من تفعيل هذا الشرط والعمل به فالواجب أن الزمن الفاصل بين التقديم والاستلام لا يزيد على عامين لا أكثر..!!

حسابياً، السكن عن طريق الإيجار أقرب اقتصادياً للسكن الخاص عن طريق هذا المشروع في تملك السكن؛ ذلك أن الرابط بينهما هو الدفع في النهاية؛ وبالتالي قد يفضل البعض حلول الإيجار كأفضل الخيارات السريعة والمتاحة.. وقد يصل بهم الحال معها لمستوى من الرضا والمزاج العالي بترديد عبارة "مستأجر.. لا تكلمني"..!!