إصابة شخص وتصادُم لـ 5 مركبات في حادث مروري بتقاطع خطير بالحوية

متعب البقمي- سبق- الطائف: وقع حادث مروري مروّع اليوم؛ بسبب تقاطعٍ خطيرٍ أمام الفحص الدوري بالحوية على طريق "الطائف - السيل"،  نتج عنه تصادم خمس مركبات وإصابة شخص؛ مما أدى إلى الازدحام الشديد في الموقع؛ فأدى إلى توقف حركة السير تماماً، وفور تلقي البلاغ باشرت دوريات المرور الموقعَ في وقتً وجيز لمباشرة الحادث والعمل على تسهيل الحركة المرورية، وإبعاد المركبات المتصادمة عن وسط الطريق.

 

 ويشهد هذا التقاطع بشكل يومي كثافةً كبيرةً للسيارات، بالإضافة إلى التقاطعات الخطيرة بالقرب منه على نفس الطريق، وقد سبق أن وقع في مكان الحادث عددٌ من الحوادث المؤلمة، ولكن لا يزال التقاطع على حاله ولم يتم النظر في وضعه.

 

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً منذ قرابة عشرة أشهر- تحديداً في تاريخ 21 رجب 1435هـ، تحت عنوان: "نقل الطائف تبدأ العمل بتقاطعات الحرس الوطني"، الأسبوع القادم- تضمَّن الإشارة إلى تأكيدات مدير مكتب النقل بمحافظة الطائف، المهندس عمر الحسيني، ببدء العمل بعد أسبوع من تاريخ نشر الخبر، وذلك بالتقاطعات الواقعة على طريق السيل السريع، وتحديداً أمام قيادة لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص، والجهة المقابلة لمدينة الملك خالد السكنية بالحرس الوطني؛ وذلك تفادياً لأي حوادث مرورية، كما تم تأمين "البنادورات" في الموقع بتاريخ 25 رجب 1435هـ، ولم يتم البدء بالعمل حتى لحظة نشر هذا الخبر.

 

من جانبهم أبدى عددٌ كبير من السكان أملهم في سرعة معالجة هذه التقاطعات بصفة عاجلة، ووضع إشارتَين مروريتَين؛ الأولى قبل مدخل قيادة لواء الخليفة عمر في الطريق النازل لمكة، والأخرى قبل بوابة إسكان الحرس الوطني في الطريق الطالع للطائف، وأن تساعد هاتان الإشارتان المروريتان في المحافظة على الأرواح، وتجبر المارة على الوقوف والامتثال لهما؛ ما يساعد منسوبي الحرس الوطني على الخروج من الوحدات العسكرية، أو من الإسكان، بكل راحة ويسر.

 

وعلمت "سبق" من مصادرها أنه توجد مطالبات مستمرة من خلال الخطابات الرسمية من قبل قيادة لواء الخليفة عمر بن الخطاب للأمن الخاص، للجهات المعنية منذ فترة زمنية طويلة، ولكن دون فائدة، مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة لإيقاف نزيف الدم، إلا أن الطريق لم يجد آذاناً صاغية توقف السيارات المسرعة التي تحصد الأرواح.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة المكونة من الجهات المعنية ذات العلاقة قامت بالوقوف ميدانياً على هذه التقاطعات منذ أكثر من سنة، وتم الاتفاق في حينها، ووضعت الحلول العاجلة على أن يتم تنفيذها في مدةٍ أقصاها خمسة أيام من تاريخ وقوف اللجنة.