عبدالعزيز بن سلمان .. تطلعاتٌ لدور مؤثّر في حل أزمة "الخفجي"

محمد عطيف- سبق: علمت "سبق"، من عديدٍ من المصادر، أن العمل جارٍ حالياً بين الشقيقتيْن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ للوصول إلى حلٍّ مناسبٍ للطرفيْن حول أزمة نفط حقل الخفجي، خصوصاً بعد تولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إدارة الملف. وهو أمر يعوّل عليه المتابعون لإدارة ناجحة تسعى إلى غلق المنافذ أمام الساعين لإيجاد أيِّ شرخٍ في العلاقة الأخوية بين البلديْن الشقيقيْن.

 

من الجانب الكويتي، وعلى نحو التوجّه نفسه، جاء تأكيد وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح؛ متناغماً جداً؛ حيث قال: "السعودية ستبقى العُمق الإستراتيجي والتاريخي للكويت، والخلاف ستتم معالجته؛ حيث لا يعدو كونه فنياً".

 

- حقل الخفجي .. شراكة وتاريخ

قصة الخلاف ساحتها حقل الخفجي الذي يقع في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت. قامت المملكة - وهو أحد حقوقها - في أكتوبر 2014، ووفقاً لأسباب أعلنتها بإغلاق حقل الخفجي البحري، الذي يتقاسم إنتاجه البلدان؛ ما يعني تلقائياً توقف ذلك عن الجهتين.

 

وكانت المملكة قبلها قد جدّدت - أيضاً كحق من حقوقها - عقد امتياز الإنتاج في الجزء الشمالي لمصلحة شركة "شفرون" الأمريكية، وهو ما اعتبره الجانب الكويتي أمراً كان يجب استشارته فيه، ليرد بعددٍ من الإجراءات غير المباشرة والقيود التي حدّت وبشكلٍ كبيرٍ من استفادة الشركة من العقد الجديد.

 

ورغم أن قرار المملكة فُسِر وكأنه ردٌّ على الإجراءات الكويتية، إلا أن المملكة كانت قد أكّدت رسمياً على أسبابٍ بيئية استندت إلى تعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشكلات بيئية نتيجة انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنياً في الفترة الحالية، مؤكدةً أنه يمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلولٍ عمليةٍ لهذه المشكلات البيئية، ونافية أن يكون ذلك تمّ لـ "أسباب سياسية".

 

- تعطيل ومصادرة

وحول بعض الإجراءات التي اتُخذت ضد شركة «شيفرون - السعودية» بعد تجديد العقد كان من أبرزها تعطيل الأجهزة الكويتية لتأشيرات العمل لموظفي الشركة المذكورة، ووقف إدخال آلات ومعدات لمصلحتها؛ ما اضطر الشركة إلى وقف العمل في الحقل النفطي.

 

كما قامت الحكومة الكويتية بعدها بمصادرة ممتلكات الشركة بعد منعها من تصدير النفط.. كما تمت مطالبتها بتنفيذ خطوات روتينية إجرائية تطبق على الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالكويت، وذلك وفقا لتصريحات لـ «سالي جونز»؛ المتحدثة باسم "شيفرون" نقلتها "رويترز".

 

- لا تأثير حتى الآن!

الأزمة التي ينظر إليها العقلاء في البلديْن كأزمة عابرة لم تؤثر بعد على البلدين، لكنها قابلة للعكس.. فقد صرّح رئيس المصفاة الكويتية الرابعة للنفط خالد العوضي؛ أن الأزمة: "لم تؤثر في إمداد المصفاة من النفط. وليس هناك أيُّ نقص في الإمدادات".

 

 يُذكر أنه وفقاً لاتفاقية 1964م، صار الجنوب تحت المسؤولية الإدارية للسعودية.. والشمال تحت إدارة الكويت، فيما استمر باطن الأرض الذي يحتوي كميات هائلة من النفط مشاعاً، من "الخفجي" في البحر و"الوفرة" على اليابسة.

 

الخلاف مرَّ أيضاً بمطبات قوية، فمثلاً في 2007 أكّدت مصادر نفطية حدوث خلافٍ بعد أن ضاعفت الكويت من إنتاجها من الحقل المشترك بين البلدين.

 

- لا تنازلات

عودة إلى تصريح "المبارك"، الذي وصف الجانب السعودي بـ (الشراسة)، والذي يقوده رجلٌ مهني لا يحب الظهور الإعلامي. كان واضحاً ومتمسكاً بحق بلاده؛ ما دفع المسؤول الكويتي الكبير، إلى وصفه بذلك الوصف.. فالأمير عبدالعزيز؛ لم يسمح ولن يسمح بتفويت أيِّ مكسبٍ حقيقي هو ملكٌ لوطنه وحقٌ لمواطنيه.

 

يُذكر أن نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ يمتلك خبرةً واسعةً في قطاع النفط تمتد إلى 33 عاماً وتدرّج وظيفياً خلال عمله بالوزارة في مناصب عدة قبل تعيينه نائباً لوزير البترول.. فهو مثلاً عضوٌ في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن.