وحكم على المواطن السعودي بالسجن لمدة ١٣ سنة، ومصادرة أجهزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. فيما حُكم على المقيم اليمني بالسجن ١٨ سنة، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية والأقراص المرنة والذاكرات القلمية ومستلزماتها المضبوطة بحوزته، وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه، ومنعه من دخولها إلا لحج أو عمرة.