وعلى الرغم من لجان التحقيق التي تم تشكيلها بعد الفاجعتين، والتي أعادت بصيصاً من الأمل لقلب عروس البحر المفجوعة, أملاً في تحديد المتسبب ومحاسبته فوراً، إلا أن تلك اللجان خفتت أخبارها حتى تلاشت تماماً، في حين انشغلت الإدارات الحكومية في تبادل التهم بينها، لعلها تنجح في التنصل من المسؤولية خوفاً من سياط الصحف، والذي ليست أحسن حالاً من سابقيها، فنفسها القصير, لا يسمح لها باستمرار المتابعة.