رمضان و"سوق" الخادمات

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قبيل هذا الشهر الكريم رابطاً لخبر يفيد باستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا بأسعار مغرية لا تتجاوز الـ ٥٥٠٠ ريال، وتبين لاحقاً أن الخبر نُشر قبل أربع سنوات تقريباً، وتحديداً في العام ٢٠١٠.

 

وقد أوردت صحيفتنا "سبق" تصريحاً لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام "سعد البداح"، يفيد بأن دخول السماسرة ألغى الاتفاقية، وأوصل سعر الاستقدام إلى ٢٠٠٠٠ ريال.

 

انتشار مثل هذه الشائعة بهذا الشكل يبيّن حجم المعاناة التي تعانيها كثير من الأُسر فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، ناهيك عن احتياج بعض الأسر لخدمة هؤلاء طيلة العام؛ فهناك شريحة كبيرة من النساء الموظفات اللاتي تتطلب وظائفهن وجود خادمة ترعى أطفالهن أثناء خروجهن للعمل، إضافة إلى حاجة كبار السن والمعاقين لخدمة هؤلاء. 

 

وهنا أتساءل: كيف لمجموعةٍ من السماسرة تعطل اتفاقية، تقف وراءها جهة حكومية معتمدة كوزارة العمل؟! ألا يوجد أنظمة عقابية لهؤلاء السماسرة، تُحدُّ من نفوذهم على حساب قرارات واتفاقيات تعقدها وزارة حكومية لتلبية وتسهيل حاجات المواطن؟

هذا التساهل أدى إلى إيجاد سوق سوداء للخادمات، وقاد كذلك سماسرة الخادمات - وخصوصاً في شهر رمضان المبارك - إلى رفع سقف الرواتب، ورواج العمالة غير النظامية، ودخولها سوق العمل بمرتبات عالية جداً، في ظل تعطل استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وغيرها من الدول.

 

خلال فترات متقطعة من العام الماضي طالعتنا بعض الصحف بأخبار خجولة عن قرب انتهاء الاتفاق بين السعودية و"الدولة الفلانية" فيما يخص العمالة المنزلية، وأن الاتفاق في مراحله النهائية، وإلى هذه الساعة لم يُفتح الاستقدام، ولم تنتهِ المرحلة النهائية، ولم تُحلّ المشكلة؛ الأمر الذي تضاعفت معه معاناة الأسر.

 

يجب أن تتحرك وزارة العمل للعمل على محوري إنهاء إجراءات استقدام العمالة المنزلية بالطرق النظامية، وإيجاد عقوبات قانونية رادعة لسماسرة الخادمات للحد من التلاعب الذي راح ضحيته الوطن والمواطن.