تقرير الأمم المتحدة: عبد الله صالح جمع 60 مليار دولار من الفساد وتواطأ مع المتمردين الحوثيين الشيعة

رويترز – دبي: قال محققون عينتهم الأمم المتحدة في تقرير قدم لمجلس الأمن إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي.

 

ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد، وهي مزاعم نفاها باستمرار.

 

وبعد تقديم النتائج التي توصل إليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت المجلس بالإجماع يوم الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح واثنين من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في البداية في نوفمبر لدورهم المزعوم في زعزعة استقرار البلاد.

 

ولم يرد متحدث باسم صالح على الفور على الاتصالات المتكررة.

 

وفي مقابلة مع رويترز العام الماضي نفى صالح أي فساد أثناء فترة حكمه.

 

كما رفض حزبه مزاعم من منتقدي صالح بأنه أو ابنه أحمد علي الذي كان في فترة من الفترات من كبار قادة الجيش اليمني كان له يد في سقوط العاصمة صنعاء.

 

وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن "يزعم أن (صالح) جمع أموالاً تتراوح بين 32 ملياراً و60 مليار دولار من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيساً لليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالاً مقابل منح شركات حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط".

 

وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.

 

وأطيح بصالح بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 بعد 33 عاماً على رأس واحدة من أكثر الدول العربية تقلباً رغم احتياطيات الطاقة المتواضعة.

 

وبقي صالح وسيطاً للسلطة وكثيراً ما وجه انتقادات إلى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الأشهر التي سبقت غزو صنعاء في سبتمبر أيلول بواسطة جماعة الحوثي الشيعية التي أطاحت في نهاية الأمر بهادي من السلطة وفتحت فراغاً سياسياً.

 

وقال خبراء الأمم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلح على العاصمة إن "ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى إلى وقوع انقلاب".