"الشورى" يستكمل مناقشة نظام جباية الزكاة.. ومطالبة بتحديد "التهرب"

عيسى الحربي- سبق- الرياض: استكمل مجلس الشورى، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.

 

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: "المجلس استهل مناقشة مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع، بعد أن أنهى في جلسة أمس مناقشة الفصول الثلاثة الأولى، ومن أولويات النظام تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وإرساء قواعد العدالة في جباية الزكاة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي".

 

ولاحظ أحد الأعضاء أن المادة 15 من مشروع النظام تلزم الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية بمسك الدفاتر التجارية، وطالب بإعفاء تلك المؤسسات والجمعيات بالدفاتر لأنها لا تمارس عملاً تجارياً.

 

وعارض أحد الأعضاء المادة 24 من المشروع، التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وقال: "تطبيق ذلك الأمر سيسفر عن العديد من الملاحظات حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق فيها النظام، وأرى عدم وجود جهة بين المكلف وبين الجمعيات الخيرية، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام".

 

وأضاف: "لضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات؛ أرى أنه يجب على اللجنة أن تعدل المادة بحيث يكون إيداع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتي توزعها بدورها بالعدل على مختلف الجمعيات الخيرية".

 

وطالب عضو آخر بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك، ودعا إلى الاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، ووقف استقدام العمالة.

 

وتساءل عضو آخر عما ورد في المادة 35 قائلاً: "كيف يعرّف قصد التهرب من أداء الزكاة؟ ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويراً، ولا يكتفى بتغريمه فقط".

 

وأبدى عضو آخر ملاحظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته وقال: "الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً".

 

واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10% من زكاته للتصرف فيه ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة، وشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة.

 

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء تتعلق بمشروع النظام ثم الرجوع إلى المجلس في جلسة مقبلة.

 

وقال الدكتور فهاد الحمد: "المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي".

 

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات؛ وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتكون من 19 مادة تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر.

 

وقال مساعد رئيس المجلس: "هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت العديد من الإنجازات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة".

 

وناقش المجلس، بعد ذلك، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة هيا المنيع.

 

ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة و11 و12 و13 و14 و15 و17، وحذف المادتين الثالثة والسادسة، مع الإبقاء على المادة 18 من مشروع اللائحة.

 

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.

 

وقال الدكتور "الحمد": "المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/ 1434هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

 

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى زيادة عدد القضاة في عام التقرير والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة بزيادة بلغت 28 دائرة مما أدى إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30% في عام التقرير، إلا أن اللجنة أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات وفق الاحتياج.

 

ولاحظت اللجنة عدم وجود تفصيلات عن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي يشمل ديوان المظالم، داعية، في توصية أخرى، إلى أن يضمن الديوان تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

 

وبعد طرح التقرير للمناقشة؛ طالب أحد الأعضاء بإيجاد محكمة استئناف في المناطق الشمالية، أسوة بوجود محاكم استئناف في مناطق أخرى.

 

وتساءل العضو عن عدم تحديد إطار زمني لتبادل المذكرات القانونية اختصاراً لوقت التقاضي، وقال: "معدل إنجاز القضايا لا يزال منخفضاً".

 

ودعا عضو آخر إلى وضع توصية تدعو وزارة المالية بتمكين الديوان لشراء أراضي لمقراته في مدينتي الرياض ومكة المكرمة نظراً لعدم وجود أراضي له في تلك المدينتين، كما دعا في توصية أخرى إلى قصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح، وعدم الاعتماد على طلب المتقدم فقط أسوة بقضاة القضاء العام.

 

وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحول دون اعتماد المبالغ المالية التي تمكن ديوان المظالم من إيجاد المقرات والمباني لمحاكمه دائمة ومملوكة له، كما تساءل عن عدم تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة حيث لم يقدم التقرير مبررات لعدم تمكينه من شغلها.

 

وطلب أحد الأعضاء اللجنة بتفسير وجود إدارة مختصة في ديوان المظالم لمراجعة القرارات، ومدى جودة الأحكام القضائية، وجودة مخرجات الديوان بشكل عام.

 

وبعد المداولات؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.

 

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى: "المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/ 1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون".

 

وأوصت اللجنة بأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض، كما أوصت بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعت إلى اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.

 

وتناول عدد من الأعضاء، في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير، موضوع توفر خدمات الاتصالات في مختلف مدن المملكة وضعفها في بعض أحياء المدن الكبرى، حيث قال عضو: "توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا، ولا بد من إلزام الجهات المعنية بتوفيرها".

 

وطالب عضو آخر بوضع جدول زمني لإيصال خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها بعد، فيما تساءل آخر عنسبب ضعف الخدمة في بعض أحياء المدن الكبرى فضلاً عن عدم وصولها لمناطق نائية في جنوب المملكة وشمالها.

 

ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من معلومات متكاملة عن مسيرة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" وقال: "التقرير أورد معلومات مقتضبة ووصفية، ولم يشر إلى مدى تطوره، وقياس مدى تحول الجهات الحكومية للتعامل بهذا البرنامج".

 

وقالت إحدى العضوات: "الوزارة لا تزال تعاني من نقص كوادرها البشرية ووجود عدة وظائف شاغرة لديها ولا بد من سد نقص العاملين بالاستفادة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والاستفادة كذلك من المبتعثين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة".

 

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء، وذلك في جلسة مقبلة.