وكان المؤتمر العام الوطني مدد فترة عمله التي تنتهي في السابع من فبراير؛ للسماح للجنة خاصة لكتابة دستور جديد للبلاد؛ وذلك لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية، ثم تراجع عن فكرة التمديد تحت ضغط الاحتجاجات التي خرجت أخيراً في مدن عدة رفضاً للتمديد.
