وقال الدكتور الطائفي: "الصيدليات التي تقرر إغلاقها بناء على ما رصدته لجان التفتيش الصيدلاني، كانت تعمل بموافقة أولية فقط، وهو ما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حيث تنص المادة الثانية من اللائحة على "عدم السماح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة".
