استقدام العمالة على طاولة الملك!!

ابتُلينا باستقدام العمالة المنزلية حتى لا يكاد يخلو منزل في السعودية منهم، سواء العاملة المنزلية أو السائق أو كلاهما؛ إذ فرضت متطلبات الحياة والتغيرات في طبيعة وثقافة مجتمعنا وجودهم الإلزامي الذي لا بد منه. ولا يزال ملف استقدام العمالة المنزلية يراوح بين شد وجذب وانبساط وانقباض.. وحتى يومنا هذا لم تجد هذه القضية التي تمس غالباً كل منزل في الوطن أي بصيص من أمل في الحل؛ وذلك لأسباب كثيرة، واختلافات بين اللجنة المكلفة بالقضية والدول ذات العلاقة.

 

وفي ظل استمرار هذا الملف معلقاً فقد استُغلت هذه القضية، وتم خلق سوق سوداء، ضحيتها المواطن، الذي يضطر لدفع مبالغ ضخمة جداً، ترهق كاهله. ومن جانب آخر، انتشرت العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وزاد الطلب عليها، وهذا الأمر له تبعاته على أمن الوطن والمواطنين.

 

وفي هذا السياق، ونتيجة لغياب التنظيم، فقد ألزمت إحدى الدول الآسيوية المواطنين الراغبين في استقدام السائقين من بلدها بضرورة مراجعة قنصليتها وسفارتها (جدة ــ الرياض) للتوقيع على عقود العمل، ثم توكيل مكاتب خاصة ومحدودة، ودفع مبالغ مالية لها لاستكمال الاستقدام، وهذا – والله - فيه مشقة على المواطنين، لا يعلم بها إلا الله.

 

ومن هنا، فإنني أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - التصدي لهذا الملف بحكمته المعهودة، وتوجيهه بحل هذه القضية التي أرقت أبناءه المواطنين، وأثقلت كاهلهم.