باحث: إلغاء صكوك الأراضي المنهوبة مؤشّر قوي لمحاربة الفساد

سبق – الرياض: أكد المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية الاجتماعية سلمان بن محمد العمري على الخطوات المشدّدة لحماية حقوق المواطنين، وأملاك الدولة من المتلاعبين في صكوك الأراضي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية باتّخاذ كافة الإجراءات النظامية وعدم التهاون في ذلك؛ وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصّصت له من المشاريع تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.

 

وقال "العمري" أن ما صدر مؤخراً من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد الصمعاني من إلغاء صك طبّق على أرض حكومية بطريقة غير نظامية، بمساحة تصل إلى قرابة 20 مليون متر مربع في محافظة جدة، وقبلها أرض حكومية بمساحة 35 مليون متر مربع تم استخراجه بطريقة غير نظامية بمحافظة الخرج، إنّ هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد الذي يعد أعظم آفة تنخر القواعد الأساسية التي تنبني عليها الدول، وتقوم عليها الأمم والشعوب، ولا يمكن لأي دولة أن تنهض، وتتقدّم في المجالات المختلفة، مع وجود الفساد الإداري والمالي، مشيراً إلى أن أوجه الفساد المختلفة طويلة ومتشعبة، وما تم الاستيلاء عليه من أراضي ونهبها بطريقة قذرة، ووسائل غير شرعية، تدل على أن هناك (مافيات) متخصصة في نهب ثروات البلاد، وإشاعة الفساد بين العباد، فبعض هذه الأراضي تم نهبها بصكوك خصومات وهمية، وبعضها تم استخراج صكوك بطرق مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية.

 

وأضاف أن لجان فحص هذه الصكوك تفيد أنه يتم تداولها غالباً بين التجار المضاربين أنفسهم من أجل ما يسمى بعملية غسيل الصكوك، ومن أن مجموع الأراضي التي عادت إلى أملاك الدولة العام الماضي بلغت مساحتها نحو 1،97 مليار متر مربع وتبلغ قيمتها السوقية نحو 1،75 تريليون ريال. ولنا أن نتصوّر ما تسببت فيه هذه العلميات من أزمة خانقة في السكن، وارتفاع أجور السكن بشكل غير معقول، وحرمان الشباب من الحصول على مسكن للزواج وتكوين الأسرة، وما يترتّب على ذلك من المفاسد الاجتماعية التي لا تعد ولا تحصى !! وفي المقابل لنا أن نتصور لو أن هذه الأراضي الهائلة لو وزّعت بالعدل والمساواة بين المحتاجين الحقيقيين، فكم شخص يكون قد حصل على مسكن له؟ وما أثر ذلك في حل أزمة السكن؟ وإذا نظرنا إلى تلك المبالغ الضخمة، فكم ستكون نتائجه الإيجابية على الوطن والمجتمع وزيادة الأمن، لو أنه استثمر بطرق شرعيّة واقتصاديّة علميّة، في مصانع، ومزارع؟ وكم من فرصة عمل سيكون قد وفرها؟ وما أثر ذلك في محاربة البطالة؟!

 

وبيّن العمري أن هذه العمليات تبلغ عشرات المليارات، أي: أنها تبلغ ما يقارب ميزانيات بعض الدول الصغيرة، فكيف يمكن أن يصل الوطن إلى أهدافه التي رسمها ولاة الأمر مع وجود هذا الكم الهائل من الفساد والهدر لموارد الدولة؟! واختتم سلمان العمري حديثه الشكر لوزارة العدل على متابعتها الجادة لصكوك الأراضي المشبوهة التي تم الاستيلاء عليها من شخصيات اعتبارية ورجال أعمال مع هوامير عقاريين، مع ضرورة مواصلة العمل في هذا الشأن وتحرير الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية وصحية وأوقاف ممن استولي عليها وغير ذلك. ولا شك أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة ملف حجج الاستحكام للأراضي الكبيرة يعتبر معالجة صائبة وتحتاج إلى جهود أكبر مضاعفة ومتابعة ما تم من استيلاء على مرافق حكومية كبرى وفتح تحقيق عاجل مع المتسببين باستخراج الصكوك ومحاسبتهم.