وتم اختيار "البداح" لجهوده في إقرار نظام جديد يحفظ حقوق الإنسان العامل بالمملكة، وهو النظام الذي طبق بالشركة السعودية للاستقدام، ويكفل حق العامل منذ قدومه وحتى مغادرته، بالإضافة إلى ضمان حق صاحب العمل أيضا، ومُنحت له لجهوده التي بذلها إبان عمله مفتشاً بهيئة الرقابة والتحقيق في الكشف عن الأخطاء الإدارية والإهمال بالعمل الوظيفي وإصلاح الخطأ.