سلطان السلمي- سبق- جدة: أكد لـ"سبق" عدد من المختصين العقاريين أن قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه سيُساهم في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير خلال أواخر العام الحالي، كم ستشهد المساحات البيضاء من الأراضي بمختلف مناطق المملكة عمليات عرض كبير من قِبل تجار العقار حتى يتداركوا الموقف.
وتوقعوا أن التسعيرة العادلة للمتر الواحد داخل النطاق العمراني تبتدئ من 100 إلى 250 ريالاً، أما خارج المدن فتتراوح من 10 ريالات إلى 50 ريالاً.
وأوضحوا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وضعت تلك الرسوم للحد والقضاء على المحتكرين ومن يرفعون الأسعار على المواطنين، وليس بحاجة إليها وزارة الإسكان.
تسريبات للأراضي
من جانب آخر قال رئيس لجنة العقار بغرفة ينبع يعقوب النهدي إن قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء كان منتظرًا منذ فترة سابقة.
وأشار إلى أن "الفترة القادمة سوف تشهد وتيرة سريعة في عمليات البيع من قِبل الملاك، وبأسعار منخفضة عن السابق؛ حتى لا يتحملوا تكاليف الرسوم لمدة أكبر".
وقال النهدي إن "القرار سوف يحرك قطاع المطورين العقاريين في مصلحة المواطنين، ولن يكون هنالك ارتفاع مستقبلي في الأسعار التي تشهدها السوق حاليًا".
وبين النهدي أن السوق العقاري سوف يشهد في المرحلة القادمة عمليات تسريب للأراضي حتى منذ وقت سابق من قِبل الملاك لتوقعهم بصدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
قيمة الرسوم المتوقعة
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري إن قيمة الرسوم (المتوقعة) للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من 100 إلى 250 ريالاً للمتر الواحد أما خارج النطاق فيصل من 10 إلى 50 ريالاً، وذلك ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبين الأحمري أن ارتفاع أسعار الأراضي داخل المملكة واحتكارها من قِبل كبار تجار العقار هو ما دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى وضع حد لذلك بوضع رسوم مالية للمساحات، وذلك بعد دراسات موسعة حول ذلك.
50 % من كل مدينة
وأوضح الأحمري أن المساحات البيضاء في كل مدينة تشكل تقريبًا 50 في المائة من النطاق العمراني لها، مشيرًا إلى أن في هذا الحال سوف يقوم الملاك في تطوير وبناء مساحات كبيرة منها حتى لا يقعوا في خسائر كبرى مستقبلية.
أواخر العام الحالي
وقال الأحمري إن الأسعار خلال أواخر العام الحالي سوف تشهد انخفاضًا كبيرًا ولاسيما أن نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى جاهدة لتوفير السكن وإعطاء القروض العقارية للمواطنين، وهذا ما يجعل تجار العقار يجبرون على تخفيض الأسعار.
انخفاض الإيجار
وأكد الأحمري أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يجعل من التجار التفكير كثيرًا في استغلال الأراضي وبناء الوحدات السكنية للتأجير أو التمليك، وذلك سوف يجعل منافسة كبيرة وعرضًا أكبر في السوق، ونتيجة ذلك سوف تنخفض قيمة الإيجار لها.
القرار يحتاج إلى توضيح
وقال رجل الأعمال إبراهيم السبيعي إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء يحتاج إلى توضيح أكبر ودقيق لنا كتجار عقار بالمنطقة.
وبين السبيعي أنه "بالتأكيد أن القرار سوف يصب في مصلحة المواطن، وهو أمر إيجابي، حيث إن التأثير سوف يكون على المدى البعيد وأن الفترة القادمة سوف تشهد السوق العقارية في المملكة عرضًا كبيرًا، وسوف يكون أكثر من الطلب في اعتقادي، ولاسيما المساحات الكبرى البيضاء في المملكة".
ملايين الأمتار المربعة
وقال رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بجدة المهندس خالد باشويعر إن القرار توصية رفعت من قِبل مجلس الوزراء هو أمر إيجابي، وسوف يُسهم بشكل كبير جدًا في انخفاض الأسعار لم تشهده المنطقة في وقت سابق.
وبين باشويعر أن هنالك ملايين من الأمتار المربعة الخالية في كل المناطق، وفي حال تطبيق القرار بشكل فعلي سوف يجبر العقاريين على تطوير واستثمار الأراضي.
مصلحة الجميع
وأشار إلى أن "القرار يصب في مصلحة الجميع المواطن والتاجر العقاري؛ بسبب أن السوق سوف يشهد انخفاضًا، والعقاريون سوف يقومون بالشراء وبناء الوحدات السكنية وبيعها، وبكل تأكيد بنسبة ربح مناسبة لهم".
