أحد شروط المادة 6/ 3 أصبح عائقاً أمام الراغبين في التقاعد المبكر

حاتم العميري- سبق- مكة: قال عدد من موظفي القطاعات المدنية، ممن تم تثبيتهم بعد انتسابهم لبند الأجور، إنهم بحاجة ماسة لتعديل أحد شروط المادة 6/ 3؛ ليتمكنوا من ضم خدمة السنوات الطويلة التي قضوها وهم على بند الأجور لإنصافهم، وأنهم ليس لهم مطلب سواه. ويأتي ذلك رغبة منهم في طلب التقاعد المبكر.

 

جاء ذلك ردًّا على تعليق المؤسسة العامة للتقاعد على الخبر المنشور (احتساب سنوات بند الأجور يثير استياء طالبي التقاعد المبكر). وأضاف الموظفون بأن النظام الحالي هو ما تضمنه تعليق مصلحة معاشات التقاعد على مطالبهم التي نشرتها "سبق".

 

وأبانوا لـ"سبق": لقد سررنا - ونحن شريحة كبيرة من موظفي الدولة - حينما اقترح عدد من أعضاء مجلس الشورى طلب تعديل أحد شروط المادة 6/ 3 من نظام تبادل المنافع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 1424 / 7 / 23، الذي ينص على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام الأخير، ليصبح (تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير. وبناء على مقترح الشورى، تم تشكيل لجنة بمجلس الشورى لدراسة ذلك، وقد وافقت تلك اللجنة على ذلك المقترح، واستبشرنا خيراً، لكن حينما تم التصويت عليه من قِبل أعضاء مجلس الشورى فوجئنا برفضه؛ الأمر الذي سبب لنا صدمة كبيرة.

 

وتابعوا: الكثير من موظفي الدولة عملوا على بند الأجور سنوات عدة، وتم ترسيمنا على سلم الموظفين العام، وعملنا ضمنه سنوات عدة أخرى، ونرغب في التقاعد المبكر، واصطدمنا بوقوف ذلك الشرط عائقاً أمامنا.

 

وقالوا: نطلب إعادة النظر في ذلك المقترح، والموافقة عليه؛ ليكون للموظف الحق في أن يرغب في طلب التقاعد المبكر أو الاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين؛ إذ إن في ذلك منفعتين، الأولى للموظفين الذين خدموا وطنهم سنين عديدة، ويرغبون في طلب التقاعد والراحة، والأخرى إفساح المجال لكثير من شباب الوطن العاطلين عن العمل.

 

واختتموا حديثهم بتوجيه الشكر لصحيفة "سبق" على متابعتها قضيتهم، وأن ذلك ديدنها مع القضايا كافة المتعلقة بالمواطنين.