ودخلت الاتفاقية فعلياً حيّز التنفيذ المتمثل في رصد متطلّبات القطاع الخاص وإحصاء مجال الاختصاصات والمهارات المطلوبة من قبل القطاع، وستعقد المؤسسة عدة اجتماعات مع أصحاب المبادرات الداعمة لتحجيم مشكلة البطالة في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص، تمهيداً لإنشاء لجنة استشارية ستتشكّل لهذا الغرض بعضوية قادة من القطاعات الثلاثة: الحكومي والخاص وغير الربحي.