"الفوزان": الدولة يجب أن تبتعد عن السكن.. و"العمري": الحكومة مُقصّرة

سبق- الرياض: قال الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، إن الدولة يجب أن تبتعد عن مجال السكن، ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الآن، وأن يقتصر دور وزارة الإسكان على المراقبة والمحاسبة، فيما شدد الكاتب عبدالحميد العمري علي أنه لا يوجد شح في الأراضي، وقال في مداخلة إن من يقول إن هناك شحاً هو كاذب، والأراضي تطلع من الدولة إلى أسماء ناس معدودة، وهم لا يدفعون زكاة، ولا ضرائب.

 

وكان ملتقى هاشتاق السعودية، استضاف الكاتب راشد الفوزان مساء أمس الاثنين  بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، في حديث بعنوان "السوق العقاري إلى أين؟" بحضور كبار رجال الأعمال العقاريين، وكتّاب اقتصاديين وإعلاميين ومغردين، وشدد "الفوزان" خلال اللقاء على أهمية الموضوع ومساواته لملفات أساسية مثل الصحة والتعليم.

 

وذكر "الفوزان" أن وجود السكن سيوفر 30 % من دخل المواطن ويوفر له الأمن الأسري والحياة الاجتماعية ويقوي انتماءه للوطن ويزيل بعض الفجوات التي قد تحدث لدى بعض المواطنين تجاه وطنهم خصوصاً أننا في دولة غنية وجميعنا يحب الوطن، فلذلك الدولة هي العائق الرئيسي في حل مشكلة السكن.

 

وقد تباينت آراء تجار العقار والمحللين حول مستقبل السوق العقارية، فيما قال "العمري": الحكومة لم تتدخل وقصرت بالتدخل، ووزارة العدل متأخرة عن قضاياها لـ40 سنة، ووزارة الإسكان ترمي بصواريخها في مواقع ثانية.  

 

 

وأشار الفوزان إلى أن الدولة يجب أن تبتعد عن مجال السكن ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الآن، وعن وزارة الإسكان أشار إلى أنه يؤيد ابتعاد الحكومة عن مسألة تنظيم هذا القطاع ليسهل عرض القطاع العقاري ليصبح هناك عرض متدفق جداً، وليكون دور وزارة الإسكان أن تراقب وتحاسب لأنها قطاع حكومي ويطيل إصدار قراراتها، خصوصاً أنها لم يكن لديها آلية عن توزيع وتحديد من يستحق هذا السكن وأخيراً أصدرت بعض الآليات لتحدد من يستحق السكن.

 

وذكر الفوزان أن البلديات تتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة خصوصاً في إنهاء وحسم مخططات الأراضي وذلك لتأخيرها بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد المخططات، فغالباً تجد المشاريع والمخططات تحتاج إلى فترة تصل إلى 10 سنوات لاعتماد المخطط وإذا كان المخطط سريعاً ومهماً للبلدية فيحتاج إلى أقل تقدير لـ 3 سنين، وأشار الفوزان إلى أنه يتساءل لماذا البنوك لا تعطي قرضاً سكنياً والدولة تقوم بتحمل الفوائد ويصبح قرضاً حسناً وسيوفر هذا على الدولة بشكلٍ كبير بحيث ستتحمل الدولة قرابة 5 مليارات في السنة كفوائد للبنوك بينما حالياً هي تتحمل 250 ملياراً من خلال إنشائها للوحدات السكنية، وذكر أن العرض موجود ولكن الطلب عالٍ جداً على العقار.

 

وذكر الفوزان أن وزارة العدل مقصرة في حل مشاكل جزء كبير من الأراضي العالقة وهي بمساحات كبيرة، وذكر الفوزان أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم تجد فيه أراضي تباع بـ 3 أو 4 صكوك بل بعض الأراضي مثل الموجودة حول مدينة سلطان تساوي 60 مليوناً وبيعت بـ130 مليوناً أي مرتين تم بيعها.

 

ونوه الفوزان بأن معدل النمو السكني تقريباً 120000بينما النمو السكاني هو 420 ألف فرد سنوياً كصافي العدد دون الوفيات ، أي سيصل 4,5 مليون خلال عشر سنوات وسنحتاج إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية خلال 10 سنين قادمة، وقال الفوزان : إذا تحدثنا عن الصندوق العقاري فنجد أنه تأسس قبل قرابة 42 سنة وقدم حتى 1433 قرابة 600 ألف قرض أي بمعدل 17000 قرض سنوياً أي أنه لا يحل سوى 10 % من مشكلة العقار وحالياً أصبح القرض أقل من القوة الشرائية لشراء العرض من العقار أي أنه يوجد أكثر من 50 ألف شخص لم يأخذ قرضاً إلى اليوم وبالتالي معطل عن القروض العقارية.

 

وأشار إلى أن الأرض المطورة المخدومة لدينا هي قليلة ولا تقارن بمساحة المملكة وأسعار الأراضي والعقار والإيجار داخل المدن لم تنزل وإنما ارتفعت أخيراً بين 10 % و20، وأن الأراضي التي نزل سعرها هي الأراضي التي توجد خارج المدن حيث نزلت بمعدل 20 % وبينما ارتفعت خلال الـ7 سنوات الماضية قرابة 300 %.

 

وذكر الفوزان أن 110000 آلاف قرض بقيمة 43 ملياراً هي إجمالي مجموع قروض البنوك في السعودية لعدم وجود ضمانات كافية بينما إجمالي قيمة القروض العقارية في الإمارات بلغت 198 مليار ريال وفي قطر بلغت 106 مليارات ريال وفي الكويت بلغت 98 مليار ريال.

 

وشارك الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري مشدداً على أنه لا يوجد شح في الأراضي وقال في مداخلته في الملتقى إن من يقول إن هناك شحاً هو كاذب، والأراضي تطلع من الدولة إلى أسماء ناس معدودة وهم لا يدفعون زكاة ولا ضرائب وهم من يعطلون البلد بحيث لا يبيعون الأراضي لأن وجودها بيد العقاريين يرفع قيمتها.

 

ويرى العمري أن الحكومة لم تتدخل وقصرت بالتدخل، وأن وزارة العدل متأخرة عن قضاياها لـ40 سنة ووزارة الإسكان ترمي بصواريخها في مواقع ثانية مؤسسة النقد لم تضع شيئاً وتخضع لأنظمة أخرى، ومن حقي أن أطلع وأتكلم باسم 20 مليون مواطن لأني لا أملك بيتاً ولا أرضاً، وراهن العمري وأشترط أن أي شخص يود مناظرته فهو يرحب به بأي برنامج أو مكان يريده وبشرط أن يظهر ما يملك وما هو ملتزم به.

 

وتداخل رجل الأعمال سلمان بن سعيدان وذكر أن الإجابة عن سؤال إلى أين العقار وهو إلى ارتفاع لأن السكن يتكون من ثلاث نقاط أساسية هي الأرض والعمالة والمواد والتمويل  ورأينا وزارة العمل كيف ساهمت برفع تكلفة العمالة والدولة لم تخفف أي جمارك للمواد وللأسف التمويل وقصرت به البنوك كثيراً.