عبّر عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي عن مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي وضح جليًّا في إعلان ميزانية المملكة 2022 والتي عكست الدور القيادي الفعّال وجودة التخطيط الاستراتيجي الذي تجاوز التغيرات الحاصلة في العام المنصرم لدول العالم أجمع، والتأثيرات المفاجأة والمتلاحقة؛ بسبب جائحة كورونا التي كان لها الأثر السلبي على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم.
وبيّن "العتيبي" أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهاته السديدة جاءت مؤكدة على أن المملكة تعلن ميزانيتها بعد النجاح الكبير في تجاوز أزمة كورونا اقتصاديًا بل وحتى الآثار اللاحقة بها، على أن يستمر العطاء نحو الأهداف المنشودة والمرسومة بإيرادات تبلغ 1045 مليارًا، وإنفاق يُقدّر بـ955 مليارًا، وفائض يصل إلى 90 مليارًا.
وأشار إلى حديث خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالاستمرارية في رفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، وهذا دلالة على سقفٍ عالٍ من الثقة بين القيادة ومواطنيها وهو ركيزة أساسية للقفزات التي تحققها المملكة.
وأبان عضو مجلس الشورى سعد العتيبي أن حرص المملكة العربية السعودية على تنفيذ كل المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ في ظل التبعات الوبائية العالمية ما هو إلا رسالة واضحة للعالم أجمع على أن المملكة تسير باتجاه مرسوم وهدف منشود ورؤية مُحققة على كل الأصعدة اقتصادية كانت أو صحية وبجودة وكفاءة عالية المستوى.
وأعرب عن مدى الشعور بالفخر والاعتزاز على ما اشتمل عليه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والذي شدد خلاله على أن المواطن له دور محوري في التنمية الاقتصادية وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.
كما أوضح أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية؛ للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الرافد القوي الذي ذكره سمو ولي العهد عن صندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح علامة فارقة بدعم وإكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وأشار عضو مجلس الشورى في حديثه إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت نقطة ارتكاز ومحط أنظار للكثير من الشركات والمؤسسات العالمية وكبار المستثمرين، كما كانت وستبقى لاعبةً أولى وبدورٍ رئيسي في استقرار أسواق الطاقة كعادتها.
وأوضح أن الأثر الإيجابي للإنفاق المتوازن والدعم الكبير لكل القطاعات انعكس بدوره على البطالة التي انخفضت من 12.6% وحتى 11.3% من العام الماضي وحتى منتصف العام؛ نتيجة زيادة فرص العمل للمواطنين، وهذا ما يحفّز القطاع الخاص وروّاده للسعي وراء الانتشار بشكل أكبر ودعم الشباب السعودي للمساهمة فيه وتوطين أكبر رقعة منه، ولاتساع هذه الرقعة خصصت المملكة عدة مستهدفات في مجال الإسكان، يستفيد منها أكثر من 130 ألف مواطن، وإبرام ما يزيد على 100 ألف عقد دعم سكني.
وختم عضو مجلس الشورى حديثه بالتأكيد أن تخصيص المملكة لنفقات ميزانية 2022 على عدة قطاعات من أبرزها التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية هو ما يؤكد للعالم أننا في دولة تهتم بأمن وصحة المواطن والمقيم أولًا، إضافة إلى التنمية البشرية والذي يجعل هذه البلد مهبط أمان ورخاء وطموح لكل فرد فيها والتي بدورها ستحقق رؤيتها الطموحة 2030 بقيادة وشعب عظيمين.