المحكومون والمطلقون في سيول جدة مشمولون بالعفو الملكي.. بضوابط

سبق - متابعة: كثر الجدل حيال شمول المتورطين في قضايا سيول جدة وقضايا توظيف الأموال بتعليمات العفو الملكي الأخيرة. والقول بإطلاق شمولهم أمر في غير محله، كما أن القول بعدم شمولهم على الإطلاق أمر في غير محله كذلك.

 

وأوضح يحيى بن محمد الشهراني، المستشار والمحكم القضائي، أن هذا الموضوع تحكمه مجموعة من الضوابط، من أهمها الأمر المستند إليه في تطبيق تعليمات العفو، وهو أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 101 المؤرخ في 9 / 4 / 1436هـ. كما أن تفسير ما أُشكل حيال فهم ذلك الأمر منوط بما يصدر عن سمو ولي ولي العهد وزير الداخلية.

 

وقال "الشهراني": لم يرد نص صريح في الأمر الملكي يمنع شمول المتورطين في قضايا السيول من العفو الملكي، وكذلك المتورطون في قضايا توظيف الأموال.

 

وتابع: لأن بعض المتورطين في تلك القضايا قد تورط - غالباً - في أكثر من جريمة في وقت واحد.. ومن تلك الجرائم بعض الجرائم المستثناة من العفو في الأمر الملكي الأخير، مثل جريمة غسل الأموال أو ترويج المخدرات، غيرهما.

 

وبيّن "الشهراني": ونظراً - كذلك - لحساسية مثل هذه القضايا، وارتباطها بحقوق خاصة لأفراد المجتمع، وهو ما أخذه الأمر السامي الكريم بعين الاعتبار، فإن الإشكال في شمولهم بتعليمات العفو إشكال وارد، يتعذر معه الفصل بشمولهم.

 

وأكمل: يتطلب الأمر - والحال كذلك - ضرورة رفع هذا الإشكال إلى أنظار سمو ولي ولي العهد، للفصل فيه وتفسيره، وذلك إعمالاً لتعميم سموه الكريم ذي الرقم 36678 في 10 / 4 / 1436هـ، الموجّه إلى وزير الخارجية وأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة والتحقيق؛ إذ سيكون الفصل في ذلك هو ما سيصدر عن سموه.