وأكدت مصادر "سبق" في وزارة العمل أن خطاب مدير عام الشؤون القانونية المكلف بوزارة العمل جاء نصه: "فيما يتعلق بالخطاب الخاص قضية الفساد الإداري والمالي ، والمتهم فيها رئيس إحدى اللجان ، بمنطقة جازان ، وطلب جهات مختصة ، عرض الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة ، وقيام رئيس اللجنة بمفرده بصرف الأجور على مكتب الهيئة الابتدائية تقييم صحة الإجراء، نوضح أن العمالة التي قامت بتسوية أجورها تعمل لدى مشروع حكومي ، والذي تم سحبه من المشروع".