وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية المجر؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، تُعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد -وبشكل واضح- المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمّن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
