المرجفون عند الموت.. ووحدة وطن!!

أرجفوا سابقاً، ولا يزالون يرجفون في أمن واستقرار هذه البلاد الغالية.

 

أرجفوا سابقاً عند وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله -، وراهنوا على عدم استقرار البلد.. وسار الأمر بسكينة وهدوء - ولله الحمد والمنة -.

 

ثم عادوا مجدداً، وبأدوات إعلامية جديدة، في الإرجاف قُبيل وبُعيد وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومحاولة بث الشائعات والكذب، من أجل الحصول على مكاسب من هنا أو هناك، ولكن بفضل الله ثم بحكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإخوته، وتماسك مجتمعنا، يخنس إرجافهم، ولا يجد له طريقاً في المجتمع، ويسير البلد في سكينته واستقراره؛ لنراهم يعضون على أناملهم من الغيظ والحقد!!

أمام هذا الإرجاف نجد موقفاً رائعاً لمجتمعنا في صد ذلك الإرجاف، والتعامل معه بمسؤولية عالية، وعدم نشر الأكاذيب والشائعات، وهو حس وطني عالٍ، يُشعرك بحجم التماسك والترابط بين أبناء هذا الوطن للحفاظ على أمن واستقرار السعودية.

 

أثلج صدري كثيراً تلك الرسائل التي كانت تبث من خلال منصات الإعلام الاجتماعي على تويتر والفيس بوك والواتساب حول درء الشائعات، وعدم نشرها طلباً لاستقرار وأمن البلد.

 

لِمَ لا ونحن نشاهد كيف يتخطف القتل والتشريد والفقر والجوع مَن حولنا، أسأل المولى - عز وجل - أن يفرج كربهم.. فلنتعظ، ونأخذ العبرة للحفاظ على وحدة وطننا وكينونته.

 

مهما اختلفنا بيننا، ومهما تباينت الآراء مع ولاة الأمر، فيجب ألا يكون ذلك مدعاة لتمرير شائعات وإثارة فتنة، أو تحريض وإرجاف في الأرض.

 

هذه اللحمة بين القيادة والمواطن لُحمة فريدة من نوعها، يحسدنا عليها الكثير، ويتمنون زوالها، بل يعملون على ذلك صباح مساء.

 

وينتظر المجتمع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الإصلاحات والخطط الاستراتيجية التي تبناها سلفه – رحمه الله – للعمل على استمرارها بل تطويرها، والتي منها ما يمس مباشرة رفاهية المواطن، والعمل على تحسين دخله، وضمان خدمات تعليمية وصحية تتوافق ومكانة المواطن السعودي، عدا الإصلاحات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمية إشراكه في صنع القرارات ذات المساس بتنمية المجتمع وتطوره.

 

ولعلي أقف قليلاً هنا لأقول: إن من أهم الاستراتيجيات الجوهرية، التي نتطلع من حكومة خادم الحرمين الشريفين بذل المزيد من الجهد فيها، ما يتعلق بمواجهة الفساد بكل حزم وصلابة، وتطوير أنظمة رقابية متقدمة في القطاعات الحكومية، وتطبيق عقوبات رادعة على العابثين بأموال البلد ومقدراته.